جدد "اللقاء التشاوري" في بيان بعد اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، "تأييده الشروع في مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة، وفق اطار المفاوضات الذي أعلنه الرئيس نبيه بري كمفاوضات بين عسكريين أسوة بمفاوضات عناقيد الغضب وتفاهم نيسان عام 1996، وذلك بإشراف الامم المتحدة لاستعادة الحقوق وخدمة المصلحة الوطنية، وليس بأي صيغة تلمح لمفاوضات ذات بعد سياسي".

واستغرب "إشراك مدنيين في الوفد المفاوض الى جانب العسكريين"، وطالب "بإبقائهم مستشارين عن بعد، والا يحضروا هذه المفاوضات لعدم اضفاء اي صبغة سياسية او غير سياسية لهذه المفاوضات".

وأبدى "استغرابه لتجاوز صلاحيات رئاسة الحكومة في عملية تأليف الوفد اللبناني"، مؤكدا "دور الرئيس حسان دياب في كونه شريكا في تأليف الوفد وادارة المفاوضات كمرجعية الى جانب رئيس الجمهورية وذلك عملا بنص المادة 52 من الدستور".

وعن موضوع الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية، فأعلن إبقاء اجتماعاته مفتوحة للتشاور مع الحلفاء على ضوء ما سيطرحه الرئيس المرشح ليبنى على الشيء مقتضاه".