نفى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، في بيان له، ما يتم تداوله عن أن "مصرف لبنان قام بتحديد سقوف للمبالغ الممكن سحبها من قبل ​المصارف​ بالليرة اللبنانية".
وأوضح سلامة أن "بعض المصادر المصرفية وبعض ​وسائل الاعلام​ ذكرت خبراً مفاده ان مصرف لبنان قام بتحديد سقوف المبالغ الممكن سحبها من قبل المصارف بالليرة اللبنانية"، مؤكداً أن "هذا الخبر عار عن ​الصحة​ انما الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان هي وضع سقوف للمصارف لما يُمكن ان تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان"، مضيفاً "عند تخطي هذه السقوف تُحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان. ولذلك ليس هناك اي سقف للمبالغ الممكن سحبها من مصرف لبنان. وعندها يكون مصدر التمويل لهذه السيولة مختلفاً، ما يعني انه ممكن ان يتم السحب من الحساب الجاري لحد سقف معين وما يفوق هذا السقف من شهادات ايداع او من الودائع لاجَل".

وكان قد انتشرت أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي مفادها أن "مصرف لبنان قد أبلغ المصارف بتخفيضه سقف السحوبات النقدية بالليرة".