طالبت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية (لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سابقا)، في بيان، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، باصدار تعميم للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج بضرورة التواصل مع السلطات المعنية في البلدان الأجنبية حيث يتابع الطلاب اللبنانيون دراستهم الجامعية لطلب مساعدتها في احتواء النتائج المدمرة على آلاف الطلاب اللبنانيين، التي تسببت بها المماطلة في تنفيذ القانون 193 / 2020، المعروف بقانون الدولار الطالبي واستمرار امتناع المصارف عن اجراء التحويلات المصرفية للطلاب الذين يمتلك ذووهم حسابات بالعملات الأجنبية، بالرغم من اصدار مصرف لبنان عدد من التعاميم في هذا الخصوص".
وطالبت الجمعية ب"ضرورة معالجة هذه القضية الإنسانية التي لا تحتمل التأجيل بشكل فوري من خلال التواصل مع المعنيين في البلدان الأجنبية، وان كانت هذه الدول غير مسؤولة اخلاقيا او معنويا او ماديا عن الطلاب اللبنانيين بهدف تأجيل الأقساط وتقديم التسهيلات خصوصا بعد فصل عشرات الطلاب ومنعهم من متابعة تحصيلهم حتى عبر "الأونلاين".
واعتبرت الجمعية ان "جميع المسؤولين عن هذه القضية سيتحملون التبعات المعنوية والمادية والقانونية، امام القضاء المحلي والدولي، عن كل طالب لبناني في الجامعات الأجنبية يتعرض للطرد من جامعته لأسباب خارجة عن ارادته ". ودعت الأهالي "الذين عبروا عن حس عال بالمسؤولية الأبوية خلال الاعتصام الحاشد امام مصرف لبنان يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني الى ان يكونوا على اهبة الإستعداد لمواجهة التطورات في هذه القضية العادلة و الإنسانية والمحقة، خصوصا في ظل الحديث عن اقفال عام"، مؤكدة "ان دفاعكم عن حق اولادكم بالتعلم يوازي دفاعكم عن حقهم بالحياة، فلا تفرطوا لا بحق التعليم ولا بحق الحياة".