أصدر مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي المستقيل بيتر جرمانوس بيانا جاء فيه: "يتم تداول اسمي في عدد من وسائل الاعلام بخصوص نزاع ميراث واعتقال لإحدى السيدات خلال شهر نيسان 2019. يهمني ان أؤكد ان لا علاقي لي بأي شكل من الاشكال في هذا الموضوع، سواء كان صحيحا او مركبا، وان كان فعلا قد حصل توقيف وتعذيب من قبل احد الاجهزة، فهذا يصب في صلب خلافي مع هذه الاجهزة الامنية آنذاك حيث اتخذت اجراءات قانونية وادعاءات خلال شهر نيسان 2019 بسبب تجاوزات وتوقيفات ومخالفات كانت تحصل خارج النصوص القانونية، ما أدى الى طلاق بيني وبينها، رافقها ضغوط سياسية واعلامية من مختلف الأفرقاء السياسيين واتهامات بالفساد وغيره بهدف شل عملي، فارتأيت في آخر المطاف تقديم استقالتي، وعلاقتي باسماء السياسيين المذكورة في الإعلام كانت سيئة ومقطوعة ولا تزال".

وختم: "قد يكون هناك ادعاء مدني ضدي، لكنني لم أتبلغ بأي شيء، فيمكن لأي كان الادعاء على أي كان، لكن في الاساس، ليس لدينا أي علاقة في هذا الموضوع ولا علم لنا به سوى من خلال الأخبار المنشورة".