شدد المجلس السياسي ل"التيار الوطني الحر"، في بيان بعد اجتماعه الشهري الذي عقده الكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، على "ضرورة الإسراع في تأليف حكومة تكون بمثابة فريق عمل إصلاحي إنقاذي يتولى تنفيذ مضمون المبادرة الفرنسية"، مردفا "في هذا الإطار، يؤكد المجلس على وحدة المعايير التي يسرع الالتزام بها تأليف الحكومة، وهي احترام الشراكة المتكافئة بين المكونات اللبنانية وتفادي الجمع بين حقيبتين بيد وزير واحد، لأن في ذلك ضربا لمعياري الاختصاص والقدرة على الانتاجية، اضافة الى كيفية إعتماد الحقائب وتسمية الوزراء على أسس متكافئة وعادلة باحترام مبدأ التخصصية".
أضاف: "ويبدي المجلس كل إيجابية ممكنة للإسراع في تأليف الحكومة، متخوفا من ربط البعض عملية التأليف بأي عوامل خارجية، مع التأكيد أن التيار مستعد لأي تضحية ممكنة لناحية المشاركة في الحكومة أو عدمها شرط احترام الدستور والميثاقية".
وأعلن أن "التيار بانتظار تبلغ المعايير والمبادئ التي على أساسها سيتم تشكيل الحكومة، غير أنه لا يتمسك بأي مطلب أو شرط دون الإساءة إلى أمانة الصيغة والميثاق".
كما أعلن وقوفه إلى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "في معركة الإصلاح ومكافحة الفساد، من خلال فتح أبواب المحاسبة وكشف الحقائق، وفي مقدمها حقيقة أسباب الإنهيار المالي".
واستطرد: "وفي هذا الإطار، يعلن المجلس تصميم التيار الوطني الحر على التصدي لكل محاولات إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام على مدى العقود الماضية، مع إدراكه أن التحقيق ممكن من دون تعديل القوانين، ومنعا للتذرع بأي حجة تطيح بالتحقيق الجنائي، فإن التيار الوطني الحر مستعد للتجاوب مع طرح أي تعديل في حال اعتبار الجميع أن وجوده هو عائق قانوني واستعدادهم لإزالة هذا العائق".
وتابع: "إن أي حكومة مدعوة للالتزام بتنفيذ التدقيق الجنائي، انسجاما مع مطلب اللبنانيين الذين انتفضوا على الهدر والفساد، وهم من حقهم معرفة مصير أموالهم وإستردادها. وإن التيار ملتزم بملاحقة تنفيذ التدقيق الجنائي وإزالة أي عائق يعمد البعض الى إختلاقه".
وبحسب البيان "توقف المجلس السياسي عند العقوبات الاميركية التي فرضت على رئيسه النائب باسيل، ورأى أنها جزء من مؤامرة مترابطة تستهدف لبنان وتحاك بين الخارج والداخل، وتتكامل بأهدافها مع حملات الاغتيال السياسي التي يتعرض لها باسيل منذ سنوات بضرب صورته وتحميله مسؤولية الإنهيار كثمن لمواقفه في حفظ السيادة والحقوق ومنع الفتنة بين اللبنانيين".
وختم المجلس مؤكدا أنه "سيتابع كل الإجراءات التي يمكن القيام بها للتصدي لهذا الظلم".
رصد المحور
