نددت فصائل المقاومة الفلسطينية باعلان السلطة الفلسطينية عودة التنسيق الامني مع الاحتلال،ودعتها إلى التراجع عنه.

الجهاد الإسلامي

وفي هذا السياق، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء الثلاثاء بأشد العبارات الإعلان عن عودة العلاقات المحرمة والمجرمة بين السلطة في رام الله وبين الاحتلال الاسرائيلي. وأكدت الحركة في بيان لها، أن قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي يمثل انقلاباً على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفاً مع الاحتلال بدلاً من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية.

وقالت الحركة |إن علاقة السلطة مع الاحتلال تعني تأييد وتشجيع التطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه والتصدي له”، وأضافت أن “استمرار الرهان الخاسر على الولايات المتحدة، والرهان على مسيرة الاستسلام التي أودت بقضيتنا إلى المهالك وشجعت على تحالف بعض الأنظمة العربية العميلة مع الاحتلال، يفتح الطريق أمام تمرير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية”.

وأكدت الجهاد إن الشعب الفلسطيني المقاوم :لن يستسلم لدعاة الاستسلام وهرولتهم للشراكة مع العدو، بل سيدفعنا معاً نحو المزيد من التمسك بنهج المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير الأرض واستعادة الحقوق”، ودعت إلى الاصطفاف الوطني والتمسك بالثوابت وبحق المقاومة ورفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريمها و تجريم كل من يشارك فيها، وكل الوطنيين الأحرار لإعلان رفضهم لهذه الردة الجديدة.

حماس: قرار السلطة طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة

بدورها، أدانت حركة “حماس” قرار السلطة الفلسطينية بـ عودة التنسيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية. وقالت الحركة في بيان صحفي إن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الحركة أن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه. وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع فوراً عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره. وأكدت الحركة أن الطريقة الوحيدة لطرد الاحتلال تتمثل بتحقيق وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال المجرم.

التيار الاصلاحي لحركة فتح: عودة التنسيق الامني نكسة سياسية لشعبنا

وأصدر تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح مساء الثلاثاء بياناً أدان فيه استئناف العلاقات بين السلطة الفلسطينية و الاحتلال. و قال التيار في بيانه: “في الوقت الذي تسابق فيه دولة الاحتلال الزمن وهي تكثف نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية، وتُمعن في اكمال حلقات مسلسل تهويد القدس، وبعد أن أعلنت إسرائيل قبل يومين عن خطوة استيطانية تعصف كلياً بحل الدولتين وتقضي على أي فرصة لإحياء عملية التسوية، تخرج علينا السلطة الفلسطينية بقرار استئناف العلاقة مع دولة الاحتلال، وتعلن على الملأ أن الأمور عادت إلى سابق عهدها بدءاً باستلام أموال المقاصة، مروراً باستئناف التنسيق الأمني، وليس انتهاءً بإعدام كل مسارات استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام”.

وأكد بيان تيار فتح الاصلاحي أن هذا الإعلان عن السلطة في رام الله هو بمثابة انقلابٍ على قرارات المجلسين الوطني والمركزي، التي حددت بوضوح ضرورة التحلل من كافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معها والبدء بإجراءات سحب الاعتراف بها.

ووفقاً للتيار، فإن قرار عودة العلاقات مع الاحتلال يمثل ارتداداً عن مخرجات اجتماع “الأمناء العامّون” للفصائل الفلسطيني الذي انعقد في سبتمبر الماضي بين بيروت ورام الله، ويُجهز على فرصة الحوار الفصائلي بما يعني استدامة الانقسام والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية، ويعكس التمادي المحموم في الاستفراد والتفرد بالقرار الوطني، ويؤكد أن ممارسة نهج “الحرد السياسي” ينم عن غياب النهج الوطني المتماسك، وهو نهجٌ يضر بالقضية الوطنية مقابل تحقيق مصالح للبعض من متنفذي السلطة المرتبطة من خلال علاقة متينة بدولة الاحتلال.

وأشار البيان الى أن الأسباب التي بموجبها تم التحلل من كافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ما تزال قائمة، فلا تراجعت “إسرائيل” عن اعتبار القدس بشقيها عاصمة أبدية لها، ولم تُجمّد أنشطتها الاستيطانية، ولم تتوقف عن محاصرة قطاع غزة، ولم تستأنف المفاوضات على قاعدة حل الدولتين وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة. ووفقاً للتيار الاصلاحي، فإن السلطة تقدم هدايا مجانية لدولة الاحتلال، مقابل استعادة أموال المقاصة التي هي بالأساس أموال الشعب الفلسطيني و”إسرائيل” تحتجزها، لافتاً الى أنه من غير المفهوم أصلاً لماذا توقفت هذه السلطة عن استلام أموال شعبنا طيلة الفترة السابقة.
وبين أن هناك أطرافاً في مقاطعة رام الله تسعى بكل جهدها إلى استئناف العلاقة مع الاحتلال حتى لو كانت نتيجة ذلك تداعي الصف الوطني وانهيار فرص تحقق الشراكة وإصابة فكرة المقاومة الشعبية في مقتل.
ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح كافة قوى شعبنا السياسية ومؤسساته وشخصياته الوطنية إلى التداعي فوراً للرد على هذه النكسة السياسية الجديدة، واستعادة زمام المبادرة عبر تشكيل جبهة وطنية قادرة على حماية قرارات المؤسسات الوطنية، وحشد الجماهير في مواجهة مخططات الضم والتهويد وتصفية القضية الوطنية، لأن ترك الأمور لهؤلاء الذين قايضوا الوطن وهمومه بأموال الشعب الفلسطيني التي هي حقٌ أصيلٌ له، يترتب عليه كوارث وطنية قد لا تتاح الفرصة لتفادي آثارها في المستقبل.

مزهر: عودة التنسيق الامني ينسف جهود المصالحة ويؤكد استمرار نهج اوسلو العبثي

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر أن عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الاسرائيلي ينسف كل جهود المصالحة لأن عودة التنسيق يعني عودة برنامج أسلو الفاشل الذي تنتهجه السلطة منذ سنوات. وقال مزهر : “إن عودة التنسيق يدلل على وجود نية مسبقة لدى قيادة السلطة بالعودة للمفاوضات العبثية مع “إسرائيل” وهذا يعني استمرار برنامج ونهج أوسلو الذي دمر قضيتنا على مدار السنوات الماضية.

وأوضح مزهر أن رهان السلطة على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وحزبه الديمقراطي للحصول على شيء ما من “إسرائيل” هو رهان فاشل لن يجلب لقضيتنا إلا الدمار والخراب ولن يحقق لشعبنا الكرامة والعزة بتحقيق العودة واقامة الدولة. وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الذي يمثله الآن جو بايدن والحزب الجمهوري الذي يمثله دونالد ترامب هما وجهان لعملة واحدة ولن يحقق الطرفين لقضيتنا أي انجاز بشأن حق العودة واقامة الدولة والسيادة وحفظ الأماكن المقدسة. وشدد على أن استمرار السلطة في نهج أوسلو يعني رهان جديد على مفاوضات عبثية فاشلة، قائلًا: “هذا النهج لن يجلب لنا إلا مزيدًا من الدمار ونهب الارض وتهويد المقدسات وزيادة اعداد المطبعين من الدول العربية التي طعنت قضيتنا في خاصرتها”.

ولفت إلى أن مواجهة صفقة القرن وسياسة التطبيع والتهويد لن يكون إلا باستمرار جهود المصالحة والتحلل من اتفاقيات اوسلو ووقف التنسيق الامني فمن يراهن على المفاوضات لن يجني الا السراب ومن يراهن على شعبه سينتصر في النهاية. وأكد أن من يراهن على حلول لقضيتنا دون تحقيق المصالحة فهو يراهن على السراب ويدور في دائرة مغلقة لن يحقق أي انجاز وهذا ما أثبتته السنوات الماضية منذ اتفاقيات أوسلو.

وليد العوض: عودة التنسيق الأمني استخفاف مرفوض بالمؤسسات الفلسطينية

وصف وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الاعلان عن إعادة مسار العلاقة مع “اسرائيل” و السلطة الفلسطينية بأنه استخفاف مرفوض بكافة المؤسسات الفلسطينية. و أوضح العوض أن هذا القرار يأتي في ظل اسمرار ممارسات “اسرائيل” الاستيطانية العدوانية، مشيراً الى أن هذا الاعلان يمثل استخفافا باللجنة التنفيذية واجتماع القيادة التي اتخذت قرارات التحلل من كافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال.

أبو ظريفة: عودة التنسيق انقلابا على قرارات ومخرجات اجتماع الامناء العامين

ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة عودة التنسيق الامني بين السلطة وإسرائيل انقلابًا على قرارات ومخرجات اجتماع الامناء العامين للفصائل الذي عقد في بيروت ورام الله. وأوضح أبو ظريفة أن عودة التنسيق يقطع الطريق أمام جهود وحوارات المصالحة لإعادة بناء الوحدة الداخلية من خلال انهاء الانقسام وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية التي تهدف إلى النهوض بالحالة الجماهيرية لمواجهة الضم والصفقة والتطبيع.
وأكد أن رفض الجبهة لقرار السلطة بعودة الاتصالات مع الاحتلال الاسرائيلي كون ذلك يتعارض ويتناقض مع قرارات المجلس الوطني والمركزي والاجتماع القيادي في 19/5 واللجنة التنفيذية ومخرجات اجتماع الامناء العامين. وقال “إن إسرائيل دولة استعمار احتلالي استيطاني كولنيالي يجب أن تُعزل وتُقاطع وتُحاكم على جرائم الاستيطان وهدم المنازل والقتل على الحواجز بدم بارد والاعتقالات اليومية وليس اعادة العلاقة معها”. وأشار إلى أن عودة العلاقات مع الاحتلال هو استمرار للتمسك باتفاق اوسلو البائس والذي شكل غطاء على الاستيطان وعلى سياسة الاحتلال التي تستهتر بقرارات الشرعية الدولية وبالقانون الدولي.