القى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد كلمة في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق الجنائي، فقال: "يناقش المجلس النيابي اليوم أمرا في غاية الاهمية، له علاقة بسمعة الدولة ويتصل بمال عام صار مجهول المصير، وبمال يعود لمئات، بل لآلاف، المودعين من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين تتحمل الدولة مسؤولية ضمانه وتأمين إعادته الى اصحاب الحقوق من مودعيه".

اضاف: "رسالة فخامة رئيس الجمهورية تطلب من المجلس رأيه بعدما أنهت شركة التدقيق الجنائي عقدها مع الحكومة اللبنانية بسبب عدم تزويد الاخيرة لها بالمستندات والمعلومات المطلوبة للمباشرة بمهمتها التعاقدية. هذا الامر اعتبرته الرئاسة في رسالتها: انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني.." حالت دون معرفة من هدر المال العام وحجب الرؤية امام المسؤولين عن مصالح الشعب والدولة لتحديد مكامن الهدر والمرتكبين على المستويات كافة وملاحقتهم واسترداد الاموال المنهوبة (ص 4 من الرسالة الفقرة ما قبل الاخيرة)".

وتابع: "وتذكر الرسالة ان التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان يغدو حاجة ماسة لمعرفة اسباب الانهيار المالي والنقدي الحقيقية وغير المموهة، وتطلب الرئاسة في نهاية رسالتها تعاون المجلس النيابي لتمكين الدولة من اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، الى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقا للاصلاح المطلوب. الامر اذا، يتصل بأمر خطير تتوقف عليه مصلحة البلاد ومصلحة المواطنين وليس منصفا تناوله باستخفاف كما جرى في بعض التداول العام".

وقال: "شكرا لك دولة الرئيس على مسارعتك لدعوتنا الى عقد هذه الجلسة العامة، وعهدنا بالمجلس النيابي ان يتحمل مسؤولياته بجدارة، ويتعاون مع السلطة التنفيذية لما فيه مصلحة لبنان الوطنية العليا".

وأعلن رعد "ان كتلة الوفاء للمقاومة تؤيد بحزم اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، كما توافق على ان ينسحب التدقيق الى سائر مرافق الدولة العامة. واذا كانت السرية المصرفية هي الذريعة التي تحول دون تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة للتدقيق المحاسبي الجنائي وفق القوانين النافذة، فاننا نقترح اقرار استثناء موضعي ومؤقت في قانون يعالج هذا المانع الراهن، فهذا أسهل وأسرع تدبير لمعالجة هذه الثغرة".

وتابع: "كما اننا ندعو الحكومة المستقيلة التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات اللازمة عند الضرورة العاجلة، الى وضع التدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات مصرف لبنان موضع التنفيذ وبأسرع وقت ممكن والاستجابة لما يقرره مجلس النواب اذا ما ارتأى انسحاب التدقيق الجنائي الى وزارات الدولة ومؤسساتها كافة".

وختم رعد: "البلاد منكوبة، والازمات كثيرة ومتوالية، والاحتياط في المصرف المركزي يكاد ينفد، ودعم الاسعار مهدد بالتوقف، والاف المودعين وعائلاتهم قد ضاقت بهم السبل والامل معقود على ما تقرره هذه الجلسة".