طلب وليّ العهد السعودي  محمد بن سلمان من ​محكمة​ أميركيّة أن ترفض شكوى قدّمها مسؤول سابق يعمل في مكافحة التجسّس يتّهمه بمحاولة اغتياله، وفقا لوثائق قضائيّة نشرت الأربعاء.

وكتب مايكل كيلوغ محامي وليّ العهد السعودي، للمحكمة الفدراليّة في ​واشنطن​ الإثنين أن "العيوب في هذه الشكوى واضحة وعميقة للغاية". وأضاف أن "الشكوى تتحدث عن ​محاولة قتل​ سعد الجبري في كندا موجهة من ​السعودية​ لكن لم تثبت أي من الادعاءات الضئيلة المتعلقة بالولايات المتحدة​ وجود اتصالات بين ولي العهد والولايات المتحدة ومطالبات الجبري القانونية".

وتتّهم ​الرياض​ المسؤول ​الأمني السابق سعد الجبري باختلاس​ 11 مليار ​دولار​ من الأموال المخصّصة لمكافحة الإرهاب​ التي كان مسؤولاً عنها بين عامي 2001 و2015.

وأضاف المحامي أن "السعودية رفعت دعوى قضائيّة بشأن هذا ​الفساد​ والسرقة الفاضحين، وهي تُحاول جاهدة تسلم الجبري" الذي يعيش في المنفى في كندا. وقال كيلوغ إنّ محمد بن سلمان يتمتّع بحصانة خاصة برؤساء الدول.

وأقيل الجبري في 2015 من منصبه كمسؤول عن مكافحة التجسّس في ​وزارة​ الداخليّة السعوديّة. والجبري المقرب من الأمير محمد بن نايف، فر من المملكة في 2017 عندما أطيح الأخير من ​السلطة​ لمصلحة محمد بن سلمان، واستقر في منطقة تورنتو حيث يعيش تحت الحماية.

وقد قدّم شكوى في السابع من آب، متهماً محمد بن سلمان خصوصا بإرسال فريق من العناصر إلى كندا لتصفيته نهاية 2018، بعيد مقتل الصحافي ​جمال خاشقجي​ في ​تركيا​.

وقال الجبري إن محمد بن سلمان دبر له "شخصيا محاولة إعدام خارج إطار ​القضاء​" لأنه كان يعرف الكثير عن أنشطته التي يمكن أن تفقده دعم الولايات المتحدة. وهو يتهمه بشكل خاص بمؤامرات سياسية وبفساد، ويؤكد امتلاكه تسجيلات تثبت هذه المزاعم.

وبحسب أقواله، فإنّه بعد 13 يوماً من اغتيال خاشقجي في الثاني من تشرين الأوّل 2018، وصل فريقٌ وصفهُ الجبري بأنه يضم "مرتزقة شخصيين" لولي العهد. لكنّ أجهزة الأمن الكندية رفضت دخولهم البلاد لأنها وجدت سلوكهم مريبا. وأوضح أن المجموعة ضمت خبراء في الطب الشرعي ومعدات مماثلة لتلك الخاصة بمجموعة المتهمين بقتل الصحافي في القنصلية السعودية في ​اسطنبول​.