دعت هيئة تنسيق "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" في بيان اثر اجتماعها في مقر حزب البعث في بيروت، إلى "الإسراع في تشكيل حكومة وطنية تكون أولويتها معالجة الانهيار المالي والإقتصادي والمعيشي، وتضع نصب أعينها مصلحة الشعب اللبناني، بعيدا عن الشروط والإملاءات الخارجية والمصالح الفئوية الضيقة، مع احترام الأصول والأعراف والتوازنات الداخلية، حتى لا تكون معرضة للاهتزاز والفشل".
ورأت أن "التأخير في تشكيل الحكومة هو استهتار إضافي بوجع اللبنانيين وحقهم في التمسك بالأمل، للخروج من الوضع المأساوي الذي وصلوا إليه بفعل السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والفساد والسرقة، والنهب المنظم الذي مارسته الطبقة السياسية الحاكمة على مدى عقود من الزمن منذ اتفاق الطائف حتى اليوم".
ودعت "حكومة تصريف الأعمال الى التحرك السريع والعاجل لحل مشكلة الدولار الطالبي، لا سيما وأنه صدر قانون بهذا الخصوص، والمطلوب إلزام مصرف لبنان والمصارف بتطبيقه، والكف عن سياسة المناورة والتحايل، لأن مستقبل شبابنا على المحك، وعلى المسؤولين وضع حد لهيمنة حاكم مصرف لبنان والمصارف على أرزاق اللبنانيين ومدخرات حياتهم".
وحذرت هيئة التنسيق من "مخاطر رفع الدعم عن السلع الأساسية على الأمن الاجتماعي"، داعية "حكومة تصريف الأعمال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الوصول إلى هذا الإجراء الخطير والمدمر، لأنه سيدفع الشعب إلى خطوات تصعيدية، يمكن أن تشكل خطرا على الاستقرار والأمن، وصولا إلى الإطاحة بالمؤسسات وتكريس الفوضى".
واستغربت "الأحكام الاستنسابية التي صدرت عن القاضي صوان، والتي أثارت الشكوك حول نزاهة التحقيقات ومصداقيتها، لا سيما أنه تعاقب على الحكم أربعة رؤساء حكومة وأحد عشر وزيرا معنيا، خلال فترة وجود مادة النيترات في المرفأ، بينما جاء القرار ليطال فقط الرئيس حسان دياب وثلاثة وزراء، مع العلم أن ولاية الرئيس دياب، حتى حصول الانفجار، هي الأقصر من بين الآخرين"، مؤكدة على "ضرورة تحقيق الجدية والنزاهة في التحقيق، وصولا إلى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة الفاعلين أو المتسببين بالإهمال، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الشفافية والموضوعية وبعيدا عن الاستنسابية والحسابات السياسية الضيقة".
رصد المحور
