هلال السلمان 
تستمر التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، محل تجاذب سياسي وبين أخذ ورد على اكثر من صعيد ، بعد قرار الادعاء الاستنسابي الملتبس الذي اتخذه قاضي التحقيق العدلي فادي صوان، بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ووزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس . 
وترى مصادر نيابية مطلعة في حديث لموقع "المحور الاخباري " ان هذا القرار ليس من بنات افكار القاضي صوان وانما موحى به اليه من قبل جهة سياسية لها تأثيرها على القضاء،في سياق الصراع السياسي في البلد، وتلبية لرأي عام على حساب الحقيقة، وتكشف المصادر أن "قرار قاضي التحقيق العدلي  سبقه لقاء ثلاثي جمع القاضي فادي صوان ومرجع قضائي كبير، ومسؤول في تيار سياسي وهو مشرف على محطة تلفزيونية، وشكا الاخير من ان مسار التحقيق ليس مرضيا حيث الادعاءات طالت اسماء صغيرة، فبادره المرجع القضائي بالقول انتظر وستسمع قريبا ادعاءات على اسماء كبيرة في البلد ،وما هي الا ايام قليلة حتى صدر القرار الاخير للقاضي صوان " . 
ويتهم المصدر النيابي نقيب المحامين ملحم خلف بدعم قرار القاضي صوان "ضمن اجندة سياسية محددة". 
ويرى المصدر ان المسؤولية الكبيرة في قضية انفجار المرفأ تقع على وزارة العدل، والوزراء الذين تعاقبوا عليها منذ ادخال مادة نيترات الامونيوم الخطيرة الى مرفأ بيروت، حيث سمحت القرارات القضائية بعد المراسلات العديدة التي جرت مع هيئة القضايا بتفريغ حمولة الباخرة في مرفأ بيروت، والاخطر في ما يكشفه المصدر النيابي لـ"المحور" هو ان "محامي الدولة الذي تابع القضية حينها زعم عدم خطورة تلك المواد" .