أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن "الرهان على القطاع الصحي العام في لبنان أصبح واقعا لا محالة في مقابل التردد الذي أظهره القطاع الصحي الخاص منذ بداية مواجهة الجائحة والذي كان غير مبرر طبيا على الإطلاق". وأكد في تصريح أن "وزارة الصحة العامة، ورغم ذلك، تريد الإستمرار في التعاون مع المستشفيات الخاصة وقد تم التوصل في اجتماع مطول عقد مع البنك الدولي في حضور وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إلى آلية سريعة لدفع فواتير كورونا في المستشفيات الخاصة والحكومية من قرض البنك، كما أن الوزارة طلبت تجهيزات ومعدات لمئة سرير عناية فائقة إضافية ستستلمها بعد حوالى عشرة أيام، وهي مستعدة لتشغيل هذه الأسرة بالتنسيق مع المستشفيات الخاصة التي تمتلك البنى التحتية المطلوبة لذلك، ما سيزيد الجهوزية لعلاج الحالات الحرجة المصابة بكورونا".واكد حسن ان  لا عائق ماليا أمام وصول اللقاح في أوائل شباط .