اكد رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف بانه ليس من المهم لايران عودة اميركا للاتفاق النووي بل المهم فقط هو رفع الحظر بصورة عملية وملموسة، معتبرا توقيع الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن بانه لا يعد ضمانة لان نكث العهد سابقا من قبل ادارة اوباما-بايدن اثبت بانه لا ينبغي التعويل على رفع الحظر على الورق فقط.

وفي حديثه اليوم الاحد في مستهل اجتماع مجلس الشورى اشار قاليباف الى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية يوم الجمعة في ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم عام 1978 وقال: لقد تبين للجميع بان الاستراتيجية الاساسية للبلاد في مواجهة العدو هي اجهاض الحظر الذي يعد تمهيدا لرفع الحظر ايضا ومن اجل رفع الحظر ينبغي انتاج القدرة كالذي انجزه العلماء النوويون ومن ضمنهم شهيدنا العزيز والجليل فخري زادة.

واكد بانه على الغرب ان يعلم بانه ينبغي عليه الاعتراف رسميا بحقوق الشعب الايراني وان فرض ضغوطا على ايران فعليه ان يعد نفسه لدفع ثمن ذلك واضاف: ان الاتفاق النووي ليس اتفاقا مقدسا بالنسبة لنا بل ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قبلت شروطا ما ازاء رفع الحظر، لذا ليس من المهم لنا عودة اميركا للاتفاق النووي بل المهم فقط وفقط هو رفع الحظر بصورة عملية وملموسة.

وتابع رئيس مجلس الشورى: اننا ومن دون متابعة الخروج من الاتفاق النووي لنا الحق وفقا للمادتين 36و 37 (من الاتفاق) ان لا ننفذ التزاماتنا ازاء عدم تنفيذ الطرف الاخر التزاماته.

وقال قاليباف: لذا فاننا نعلن بحزم بان ايران ستنفذ التزاماتها حينما ينفذوا هم التزاماتهم عمليا ويرفعوا جميع اجراءات الحظر حسب الاتفاق النووي والاوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الاميركي.

توقيع بايدن ليس ضمانة

واردف قائلا: مثلما قلت سابقا فان توقيع بايدن لا يعد ضمانة بالنسبة لنا وقد اثبتت تجربة نكث العهد في فترة ادارة اوباما-بايدن بانه لا ينبغي التعويل على رفع الحظر قانونيا وعلى الورق.

وقال: ان الحظر يكون قد رُفِع حينما نستطيع بيع نفطنا وان نتمكن عبر عوائد العملة الصعبة المستحصلة من بيعه من تلبية حاجات الشعب عن طريق الاليات البنكية الرسمية وان يزاول منتجونا وتجارنا التجارة مع العالم وفي هذه الحالة ستقوم ايران بتنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي.   

واعتبر الاستراتيجية الاساسية لمجلس الشورى بانها تتمثل في تمهيد الطريق لاجهاض الحظر، معتبرا الاجراء الاهم في هذا السبيل هو التاكيد على اصلاح هيكلية الموازنة العامة للبلاد والذي يمكن من خلاله خفض العجز والسيطرة على التضخم وتوفير فرص العمل وتوجيه اقتصاد البلاد لمصلحة الشعب وخالقي فرص العمل.