الاخبار-  ابراهيم الأمين  الخميس 4 شباط 2021

يحرص الجانبان الإماراتي والسعودي على إخفاء التباينات بينهما حول أمور كثيرة. لكن الأمر لا يكون على هذا النحو لدى الجهات المتابعة، سواء في محيط قادة البلدين، أو لدى الدبلوماسية العربية والغربية النشطة في العاصمتين. والبارز في أن وثائق سرية تثبت ما ينقله دبلوماسيون عملوا في الجزيرة العربية عن أن في أبو ظبي من يشكو ضيق هامش المناورة بسبب طبيعة وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان. لكن هؤلاء الدبلوماسيين قلّما تحدّثوا عن الجانب الأكثر تعقيداً في العلاقة، وهو المتصل بسعي الإمارات الدائم للقيام بدور "الوصي الرقيب" على سلوك الإدارة السعودية الجديدة. ولذلك، تهتم قيادة الإمارات بأن يعمل دبلوماسيوها في الرياض، وبعض الباحثين المتعاقدين مع وزارة الخارجية وأجهزة الأمن، على إعداد تقارير تخص الوضع السعودي.
دبلوماسي فرنسي عمل في أبو ظبي، قال لزميله اللبناني إن مشكلة أبو ظبي مع الرياض مثل مشكلة لبنان مع سوريا قبل عام 2005. حينذاك، لم يكن بمقدور القيادة اللبنانية القيام بأي خطوة ذات بعد استراتيجي من دون الحصول على موافقة دمشق. وها هي الإمارات تنتظر موافقة الرياض على أي مبادرة. ومتى تصرفت من تلقاء نفسها ارتفع الصوت في قصر اليمامة... لكن في الإمارات يتجنّبون رفع الصوت. وأكثر المتضررين هو محمد بن راشد، الذي يشعر بضيق الأمور على دبي، فهو من جهة يبدو مكبل اليدين، ويرى بأن بن سلمان يريد منافسة إمارته على وجه التحديد، وأن محمد بن زايد لا يفعل له شيئاً.
واضح أن قيادة الإمارات كانت تأمل بعلاقة مختلفة مع الرياض بعد تولّي محمد بن سلمان أمور البلاد، تصرف محمد بن زايد على أن ولي العهد السعودي سيكون شريكاً كبيراً في مشروع توسيع نفوذ دول الخليج في المنطقة والعالم. وتعامل معه على أساس أنهما يمثّلان العقل الجديد للجزيرة العربية. تحالفهما يتجاوز الإضرار بخصمهما الأول تميم بن حمد في قطر، بل يشمل تركيا أيضاً. ولذلك وضع بن زايد ثقله في تطوير العلاقة الشخصية مع بن سلمان، الى أن حصل فجأة ما غيّر الأمور.
يقول الدبلوماسي الغربي: فجأة، تغيرت الأحوال. صار بن سلمان يتصرف بطريقة مختلفة. وما إن أنجز عملية استيلائه على كامل السلطات في بلاده، ونجح في إطاحة خصومه من العائلة وخارجها، حتى صار يتصرف مع بن زايد بطريقة مختلفة.
ولفت الدبلوماسي نفسه الى أن الرياض استاءت من أداء الجانبين الإماراتي والمصري في قضية قتل جمال خاشقجي لأنها كانت تتوقع أن يقفا الى جانبها بقوة. وهو أمر تظهره وثائق سرية حصلت عليها «الأخبار». واللافت أن سلوك الدبلوماسية الإماراتية تجاوز موقع المتابع، ليركّز على تفاصيل تظهر الرغبة الدفينة بتغييرات داخل المملكة من شأنها إضعاف محمد بن سلمان وعودته الى "بيت الطاعة" كما كان عليه الأمر يوم تولّيه المسؤولية. وما تظهره الوثائق، يكشف حجم التوغل الإماراتي داخل الأوساط الحاكمة في السعودية، وقدرة فريقها على استخلاص المعلومات، ما يشير الى القدرة على بناء شبكة علاقات قوية، أو رغبة المعارضين لبن سلمان في إيصال صوتهم الى خارج أسوار الرياض، ولو عن طريق أبو ظبي. بل يظهر بوضوح "حالة التشفي" التي توازي فعل "التنمّر" من جانب فريق بن زايد على فريق بن سلمان.
في هذه الحلقة، تنشر "الأخبار" بعض الوثائق الصادرة عن جهات إماراتية رفيعة المستوى، تعرض لجوانب من هذه الأزمة، وكيفية قراءتها لانعكاسات ما يجري على وليّ العهد السعودي وحكمه داخل المملكة وعلى صورته وموقعه ودوره خارج السعودية.
/////////
معلومات أبو ظبي وتقييمها لأزمة خاشقجي

 الملك غضب من وليّ العهد... وأدرك خطأه بمنحه هذه السلطات
 موفد سرّي عند إردوغان وتخفيف الضغط عن الأمراء المعارضين

الموظّف الناشط في الدبلوماسية الإماراتية، (وزير الدولة للشؤون الخارجية) أنور قرقاش، يتابع مع مكتبه وسفارة بلاده في الرياض تفاعلات قضية تصفية المعارض السعودي جمال خاشقجي داخل السعودية وخارجها، وانعكاسات الأزمة على صورة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان داخل المملكة وخارجها، ويعرض في برقيات يرسلها إلى رؤسائه من وزير الخارجية عبدالله بن زايد إلى ولي عهد أبو ظبي (الحاكم الفعلي للإمارات) محمد بن زايد، ما يرد إليه من معطيات وتقديرات. ومن بين أوراق قرقاش، ننشر وثيقتين وردتا في خانة «سرّي للغاية»، في شهر تشرين الأول 2018. في ما يلي نصّ البرقيتين:

■ ■ ■

البرقية الأولى
بتاريخ 11 تشرين الأول 2018 ، وفي خانة «سري للغاية» يرسل قرقاش إلى الشيخ محمد بن زايد ما عنوانه «تقرير خاص حول وضع ولي العهد السعودي والمسارات الصعبة لأزمة خاشقجي». ويرد فيه:
«(...) تجلّت صعوبة موقف ولي العهد السعودي، بتبدّل مواقفه من الصمت إلى إنكار الحادثة إلى المراوغة، ثم الإقرار بها والاضطرار للاتصال بالرئيس إردوغان وانتظار موافقته. كما أن اضطراره للتبرّع والسماح للسلطات التركية بدخول القنصلية السعودية - في سابقة تاريخية - والبحث والقيام بكل ما تريده، والادعاء بأن ليس لديه ما يخفيه، كلّ ذلك قد جعل مصداقيته على المحكّ داخلياً ودولياً. وبغضّ النظر عن الخطأ الفادح في كيفية استدراج وتصفية خاشقجي داخل مقر دبلوماسي سعودي، فلا شك في أن الحادثة منحت أملاً للمعادين لولي العهد في الداخل والخارج لتوجيه الضربات إليه؛ حيث ظلّ شخص ولي العهد وحيداً هو الهدف الرئيس من هذه الأزمة، في فرصة تاريخية لخصومه، قد لا تتكرر، لهزيمة المشروع السعودي الذي قدّمه الأمير.
وفي المدى المنظور، ربما يكون المستقبل السياسي لولي العهد تحت وطأة مسارات ثلاثة:
المسار الأول: رغم ثبوت إدانة فريق ولي العهد، ومنهم من تمّ إعفاؤهم بأمر ملكي مثل المستشار سعود القحطاني وفريقه الأمني الذي نفّذ العملية ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري وثلاثة ألوية من مساعدي رئيس الاستخبارات العامة، يتبقّى مدير مكتبه الخاص بدر العساكر، والذي ثبت اتصال الفريق الأمني به هاتفياً من داخل القنصلية، وفي حال ثبوت إدانة بما يستخرجه الأتراك من أدلة ويعلنونها تدريجياً، فيظل القلق من وجود دليل ضد ولي العهد، وحينئذ ستتعزّز رواية من يتهمونه، وسيكون ذلك مُحرجاً جداً للملك سلمان، وقد يوضع في موقف يكون لا مفرّ له من تنحيته.
المسار الثاني: ألّا يُخرج الأتراك أدلة قاطعة ضد ولي العهد، ومن ثم تُصدق الرواية السعودية الرسمية أو جزء منها، وحينئذ سيبقى الأمير محمد بن سلمان في ولايته للعهد، لكن صدمة هذا الحدث وتداعياته وارتداداته ستجعله أضعف مما كان، وربما ستفرض عليه إعادة حساباته في المستقبل؛ سواء في ما يخص نهجه السياسي أو الحرص على اختيار مستشارين أكثر كفاءة وعقلانية، مع التزامه بعمل الدولة المؤسّسي.
المسار الثالث: أن يكون بحوزة الأتراك دليل قاطع ضد ولي العهد، وتتم صفقة بين المملكة وتركيا ترعاها أميركا على حماية ولي العهد، ونفي أي تورط مباشر في هذه القضية مقابل شروط سياسية واقتصادية يمليها الجانب التركي؛ وهذا وحسب التيار السعودي المحافظ ربما يكون في مصلحة السعودية والأسرة المالكة ومصلحة تركيا، وقد يؤدي إلى تقارب سعودي تركي بعد جفوة الأعوام السابقة، لكن، في المقابل، سيتم دفع ثمن سياسي واقتصادي.
سيناريو «البديل عن وليّ العهد»:
فيما لو رأى الملك سلمان ضرورة تنازله عن الملك أو تنحي ولي العهد عن منصبه، وهو أفضل من عزله؛ فإن الخيارات ستكون مفتوحة، وربما يكون من البدائل المحتملين:
1- الأمير أحمد بن عبد العزيز، فقد يكون مقبولاً في الداخل ويصلح لهذه المرحلة التي تتطلب شخصية هادئة وتقليدية، لكن لا يضمن قبوله من طرف الدوائر الأميركية، وبعض الدوائر الغربية؛ لرفضه فتح أبواب التعاون الأمني مع واشنطن وميله للمؤسسة الدينية التقليدية. لكن بسبب الهجمة العالمية ضد ولي العهد والقناعة بأنه أصبح خطراً على المملكة والأمن الإقليمي فقد يكون الأمير أحمد خياراً مؤقتاً خصوصاً بعد مواقفه الناقدة ضمنياً للحرب في اليمن، وترویج بعض الدوائر الغربية له منذ أشهر.
2- الأمير مقرن بن عبد العزيز، ربما تكون حظوظه الدولية أقوى من المحلية، برغم أنه يحمل (قيمة شرعية) لا يتحمّلها الأمير أحمد بن عبد العزيز، فالأول كان مُعيناً من الملك الراحل عبدالله كوليّ ولي عهد، وبعد وفاة الملك عبدالله تمت بيعته بيعة شرعية كولي عهد وبرعاية الملك سلمان وبإجماع من الأسرة المالكة والشعب، والجميع يعلم أنه أُكره على التنازل عن ولاية العهد - وكان بإمكانه الرفض - لكنه وافق من دون تردد أو نقاش؛ حفاظاً على تماسك وهيبة الحكم.
«أحمد بن عبد العزيز قد يكون مقبولاً في الداخل ويصلح لهذه المرحلة التي تتطلب شخصية هادئة وتقليدية»

3- الأمير محمد بن نايف، وهو مقبول غربياً وأميركياً، ولا سيما في ملف مكافحة الإرهاب، لكنه قد لا ينسى عزله من جانب الأمير محمد بن سلمان في رمضان قبل الماضي، وقد تكون له ردة فعل تمنع من تمكينه إلا بضمانات عدم الانتقام من محمد بن سلمان، وهي ضمانات قد لا يثق بها من يأخذها عليه ولو كان عمه الملك سلمان.
4- الأمير خالد بن سلمان، وهو خيار محتمل، وربما الأكثر حظاً؛ لأنه الأخ الشقيق والأقرب لمحمد؛ ولئلا يخرج الحكم عن أولاد الملك سلمان، لكن قد لا يرضى به کبار أفراد الأسرة، وهذا يمكن معالجته كما عولج قبولهم لمحمد من قبل. وقد لا يقبل به المجتمع الدولي على اعتبار أنه سيكون في الواجهة ويكون المتصرّف في الظل أخوه محمد، وربما يفتعل المعارضون لتعيينه من الدول والشخصيات السياسية والإعلامية الأميركية والغربية حملة ضده بما سرّب من قبل للإعلام أنه استدرج خاشقجي من واشنطن إلى إسطنبول، ويجعلونه جزءاً من هذه القضية المعقّدة».

■ ■ ■

البرقية الثانية
وفي اليوم نفسه (11 تشرين الأول 2018)، يرسل قرقاش إلى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، تقريراً ثانياً حول «انعكاسات قضية مقتل خاشقجي على مواقف الملك سلمان وقراراته»، وفيه:

«(...) أفيدكم بتقرير خاص لسفارتنا في الرياض بناءً لمصادرها، حول انعكاسات قضية مقتل خاشقجي على مواقف الملك سلمان وقراراته.

1- قلق الملك وغضبه: تؤكد المعلومات المنقولة من الدائرة المقرّبة من الملك سلمان أنه لم يمر بحالة مزاجية سيئة وقلق جدي منذ عقد كما مر بها بعد انکشاف مقتل خاشقجي، وكانت الصدمة لديه مضاعفة لأسباب، منها أن المرتبط بها هو ولي عهده وأكثر أبنائه حظوة لديه، وما زاد من قلقه وغضبه أن القضية أضعفته في الداخل، ولم يسلم الملك من اللوم المباشر والمجازي، لأن الأزمة قلّلت من هيبة المملكة في الخارج؛ فهو - مثلاً - اضطر مرتين للاتصال بالرئيس إردوغان، الغاضب والمساوم الشرس واللئيم، كما أنه وبعد اضطراره لإرسال مبعوث إلى الرئيس التركي (الأمير خالد الفيصل) فرض الرئيس إردوغان أن يكون لقاؤه مع المبعوث الملكي غير معلَن، كما تعمّد الرئيس التركي تأخير تلقي الاتصال من ولي العهد السعودي ليوم ونصف يوم، ما يشير إلى ضعف الموقف والاعتبار السعودي الإقليمي، بسبب فداحة الخطأ وصعوبة معالجة تداعياته دون دفع أثمان شخصية وباهظة.
2- اضطلاع الملك سلمان بدور أكثر نشاطاً في أمور الحكم المحلي والعلاقات الخارجية: فمن أجل إنقاذ الموقف أو جزء منه، ومع بدايات أكتوبر 2018 ، بدا الملك سلمان في القيام بدور أقوى من السابق في الإدارة المباشرة لشؤون الحكم؛ بسبب خيبة أمله وقلقه من تداعيات مقتل جمال خاشقجي. وبغضّ النظر عن مدى استمرارية ذلك، فالمؤكد أن الملك سلمان اكتشف متأخراً خطأ منح ابنه محمد سلطات واسعة، دون ضبط، أساء استخدامها ولأسباب شخصية، وبالتالي فمن المنطقي أن الملك سلمان سيفرض عليه أن يكون أكثر انفتاحاً على الاستماع لأصوات أخرى من أفراد في الأسرة المالكة وبشكل أوسع. وقد تمثّلت مظاهر النشاط الجديد للملك سلمان في التالي:
تولي ملف إدارة أزمة مقتل خاشقجي إقليمياً ودولياً، وقد ظهر ذلك في إدارة الأزمة مع الرئيس التركي إردوغان، كما أن الملك أسهم كثيراً في امتصاص الغضب الأميركي، وكان لاتصاله بالرئيس بوتين دور حاسم في كسب الموقف الروسي.
تكثيف النشاط اليومي واستقبال المزيد من أفراد الأسرة المالكة والنخب، وهذا ظهر على برنامج الملك سلمان اليومي؛ حيث عاد الزخم للديوان الملكي واستقبل الملك أمراء وعلماء ونخباً اجتماعية، ولأول مرة منذ أشهر.
التدخل للسماح بعودة أمراء غاضبين أو معارضين وتقديم ضمانات لهم، على رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، أي أن الأزمة دفعت الملك سلمان ليكون أكثر حزماً ومبادرة مع ولي العهد؛ فتدخل لعودة الأمير أحمد مع عدم التعرّض له، وقبل شفاعة الأمير خالد الفيصل في عودة ابن أخته الهارب إلى فرنسا منذ أشهر، الأمير خالد بن سعود بن خالد.
اتخاذ قرار سريع للقيام بأولى زيارات ملكية لمناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية من أجل تجديد الشرعية الشعبية وفي القصيم، التي بدأ في زيارتها في 6 نوفمبر الجاري، وجّه الملك سلمان بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالقصيم في قضايا حقوقية، وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وسيشمل ذلك المناطق التي يزورها الملك. وتُعتبر هذه الزيارات الملكية أول جولة من نوعها يقوم بها الملك سلمان منذ توليه الحكم في عام 2015 (ويرافقه ولي العهد). وسيزور بعد القصيم منطقتَي حائل والجوف، وسيدشن مشروعات في مجالَي التعليم والبنية الأساسية.
3 - غموض القرار النهائي للملك سلمان بشأن مصير ولي العهد: رغم غموض موقف الملك الحالي فإن هناك مؤشرات إلى تعرض الملك لضغوط نفسية هائلة ومستمرة من كبار رجال الأسرة المالكة ومن رجال دولة معروفين أوحت له بضرورة عزل ولي العهد، ولو بصفة مؤقتة؛ لامتصاص الغضب العالمي والعتب الداخلي. وتؤشر بعض الدلائل إلى أنه، وفي حال اتخاذ الأسرة المالكة موقفاً جماعياً أو حتى شبه جماعي، وشعور الملك سلمان بوجود أي خطر عليه، أو على الأسرة المالكة، أو على الدولة عامة بسبب هذه الحادثة فإنه قد يضطر للإقدام على كل ما من شأنه تلافي ذلك، وحفظ الدولة ومؤسسة الحكم والأسرة المالكة، ولو أدى ذلك إلى تنازله عن الحكم لغيره، أو إعفاء ولي العهد أو غيره من الأمراء والمسؤولين، ولن يردّه عن هذا الأمر إلا عدم قدرته عليه أو سيناريو القبض على الملك بأوامر من ولي العهد، وهذا سيناريو كارثي أيضاً».