أقرت اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ، مشروع قانون القرض من البنك الدولي المخصص لدعم العائلات الفقيرة، والذي تبلغ قيمته 246مليون دولار، وأحالته الى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره . وعلم موقع "المحور الاخباري" من مصادر مجلسية معنية ، ان جلسة تشريعية ستعقد بين الجمعة والثلاثاء المقبلين لإقرار المشروع . 
جلسة اللجان التي حضرها عدد كبير من النواب، شاركت فيها وزيرة الدفاع زينة عكر التي حملت اجوبة حكومة تصريف الاعمال على اسئلة النواب من الجلسة السابقة، لكن هذه الاجابات لم تكن مقنعة لعدد من النواب ، ومنهم نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" الذين علقوا موقف الكتلة من المشروع بانتظار الجلسة التشريعية حيث سيحددون حينها موقفهم النهائي منه، وهو ما اعلنه النائب امين شري في تصريح له على هامش جلسة اللجان، معتبرا ان كل الاجوبة التي قدمتها الوزيرة عكر هي تمنيات، مضيفا: لم يكن هناك اجوبة واضحة حول الشوائب الواردة في المشروع ومنها طريقة إدارة مشروع القرض.