هلال السلمان

                 خلال الجلسات العشرين التي عقدتها الحكومة لمناقشة مشروع موازنة العام 2019، اتخذ حزب الله سياسة " الصمت الاعلامي" عن سير المناقشات داخل جلسات الحكومة منذ البداية حتى اقرار الموازنة في الجلسة الاخيرة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان حزب الله داخل الجلسات في طليعة الافرقاء الذين كانوا يقدمون الاقتراحات ويناقشون في التفاصيل للخروج بالنتيجة الايجابية والتي تؤدي الى موازنة تعبر بالحد الادنى عن مسار يوقف الهدر ولا يسمح بمرور سياسة بعض القوى داخل الحكومة التي كان هدفها تمويل الموازنة من خلال جيوب الفقراء وموظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة مثل الtva  ، ورفع تسعيرة الكهرباء قبل زيادة التغذية، وهذه النتيجة التي انتهت اليها الموازنة، أرضت حزب لله الى حد ما، لكنه كان رافضا لتمرير بعض البنود التي تمس فئات واسعة من الشعب اللبناني، وخصوصا ضريبة الـ 2% على المواد المستوردة من الخارج .

لكن بعد إحالة مشروع الموازنة من الحكومة الى مجلس النواب فالمعيار في التعاطي سوف يختلف من قبل الحزب، وهو ما عبر عنه الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، فسياسة "الحزم في لين" التي اتبعها الحزب داخل الحكومة والتضامن الوزاري في الحكومة لا ينسحب على العمل البرلماني ، ومن هذا المنطلق فإن تعاطي نواب كتلة الوفاء للمقاومة خلال جلسات دراسة مشروع الموازنة في لجنة المال الموازنة، سوف يكمل الجهد الذي بذل داخل الحكومة انما بصوت مرتفع ومعلن ، وهنا يؤكد مصدر وزاري في حزب الله حسبما علم موقع "المحور" ، أن "حزب الله سيخوض في مجلس النواب معركة اسقاط ضريبة الـ 2% على الواردات من الخارج لأن انعكاسها السلبي سوف يكون على عامة الشعب وليس على التجار"، ويضيف المصدر الوزاري "أن نواب الحزب سوف يتواصلون مع العديد من الكتل والنواب لخوض هذه المعركة وصولا الى اسقاط هذه الضريبة ".

ولن يقف الامر عند هذا الحد بل سيشمل العمل محاولة ادخال العديد من التعديلات على مشروع الموازنة، "منها إعادة البند المتعلق بملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وهو البند الذي كان جرى التوافق عليه في الحكومة ولكن جرى تطييره في الجلسة الاخيرة وشطب من مسودة الموازنة الاخيرة بذريعة التوازن الطائفي وهو ما طرحه بعض القوى داخل مجلس الوزراء".

وبالعودة الى مناقشات الموازنة داخل الحكومة، يؤكد المصدر الوزاري في حزب الله أن وزراء الحزب كان لهم دور اساسي في منع تمرير بنود تنال من الفئات الشعبية ومنها :

اولا: منع المس برواتب الموظفين في القطاع العام .

ثانيا: منع اقرار رفع تسعيرة الكهرباء التي كان يطالب البعض بإقرارها فورا ، وقد رفض وزراء الحزب اي رفع للتسعيرة قبل تأمين تغذية التيار بحدود 21 ساعة في اليوم .

ثالثا : رفض زيادة ضريبة الـ tva الى 15% وهذا كان مطروحا وقد رفضه وزراء حزب الله رفضا قاطعا .