الاخبار- هيام القصيفي  الأربعاء 10 آذار 2021

فتحت الأحزاب المسيحية معركة رئاسة الجمهورية، وانضم إليها قائد الجيش، بعدما أصبح حاكم مصرف لبنان خارج نادي المرشحين. لكن استخدام لعبة الشارع، واستنهاض العصب الشعبي، يجريان على أنقاض جمهورية تحتضر

بين 17 تشرين و«إثنين الغضب» وما تلاه من قطع طرق، فارق كبير. وكبير جداً. ليس حصراً لأن تجمع الأحزاب التي شاركت بطريقة أو بأخرى في السلطة، هو الذي خطف عنوان الحراك الشعبي، بدلاً من الصبايا والشباب الذين نزلوا بعفوية الى التظاهرات، بل لأن تداعيات هذا الحدث سترخي بظلها على الاستحقاقات المقبلة. فالنتيجة الاولى لها أن «بيروت الشرقية» عادت لتصبح ساحة تجاذب رئاسي وشعبي بين ثلاثة أفرقاء، فيما كانت الأنظار موجّهة الى ملعب آخر.
من دون أي التباس، ما حصل، ولا سيما أمس، ليس تظاهرات شعبية ولا احتجاجية. لا جوع الناس ولا فقرهم ولا انهيار أحوالهم، هي التي سيطرت على المشهد الميداني، بل قطع الحزبيين بأعداد قليلة للطرق لا أكثر ولا أقل، واحتجاز الناس لساعات من دون مبرر، تحت أنظار الجيش الذي أعلن قائده العماد جوزف عون - لأسباب رئاسية محض - أنه لن يتدخل لفتحها. والأدهى أن الحدث الأساسي انحصر من المدفون الى جل الديب، بعدما ضاقت رقعة المدفون - كفرشيما، ففتحت طرق الجنوب وبيروت والبقاع حيث المستقبل، وطريق الجبل وعاليه حيث الحزب التقدمي الاشتراكي، وحوصر الناس من دون مبرر من جبيل الى جونية فجل الديب. أخطأت القوات اللبنانية في صياغة معركتها السياسية، بعد حشد أنصارها في بكركي، ضد رئيس الجمهورية لإسقاطه وضد حزب الله لعزله، وضد التيار الوطني لإضعافه. فمن العبث اعتبار أن حشر الناس في سياراتهم أو سقوط شابين بفعل إقفال الطرق عشوائياً في نصف جبل لبنان، سيؤدي الى استقالة رئيس الجمهورية، أو أن حزب الله سيسلم سلاحه. والنتيجة الفعلية، ردّ فعل عكسيّ، سيستفيد منه حُكماً التيار الوطني الحر، الذي تنقذه أخطاء القوات كل مرة تنخفض فيها أسهمه في الشارع المسيحي.
ورغم أن جعجع يعرف تماماً أن أكثر ما يستفز رئيس الجمهورية هو قطع الطرق، وهذا ما حصل سابقاً، وقد استفزّه فعلياً، إلا أن أفق ما جرى ليس مفهوماً بالكامل ولا مبرراً. فما هو البرنامج السياسي لما بعد قطع الطرق؟ وهل هو حقاً مغطّى سعودياً بعد عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت وزيارته معراب، بعدما ظهر أن لا تحالف سياسياً واضحاً يجمع قاطعي الطرق؟ فضغط الحريري في الشارع ينحصر في تحصيل تنازلات حكومية من عون وباسيل، وجنبلاط أظهر بوضوح امتعاضه من القوات في تسريب التسجيل الصوتي له، وهدفه الأساسي خفض مستوى التوتر مع حزب الله. ما يعني أن القوات ستكون أمام تحدّي إدارة المعركة السياسية في مواجهة العناوين التي طرحتها، بعدما فشلت في فرض الانتخابات النيابية المبكرة، واستقالات النواب، واستقالة الرئيس. وهي ستكون أمام استحقاق الانتخابات العامة إذا جرت في موعدها، ومن ثم رئاسة الجمهورية من دون حلفاء، لا بل مع دخول عنصر جديد على المشهد الرئاسي. فرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لم يعد وحده أحد المرشحين الأقوياء في مقابل مرشح قوي آخر هو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما كشف قائد الجيش مبكراً، وهو عادة خطأ قاتل في إعداد عسكري للرئاسة، علانية ما يعرفه زواره والمحيطون به، عن بدء إعداده لمعركة خلافة رئيس الجمهورية، رغم أن إطلالة قائد الجيش أصابت باسيل بالمباشر أكثر مما أصابت جعجع، الذي استفاد من غضّ قائد الجيش النظر عن قطع الطرق، والذبذبة التي تحيط حالياً بالجيش.

قائد الجيش وقع في خطأ تقديم نفسه على طبق من فضة لمعارضيه، وأوّلهم باسيل

فقد أظهر العماد جوزف عون، الذي يفتقد دعم رئيس الجمهورية وباسيل، تناقضاً فاضحاً في موقفه الحالي المجاري للأحزاب السياسية كافة، وفي موقفه السابق حين تعامل الجيش مع الشبان والشابات بقسوة وشدة في تظاهرات 17 تشرين، وجرهم بالقوة وضربهم، وتحميل المسؤولية أحياناً لضباط في الأفواج على الأرض من زاوية علاقتهم بقادة الأحزاب. دخل قائد الجيش تحت عباءة فقر العسكر وجوعهم - وهو ما يتساوون فيه مع كل القوى الأمنية وموظفي القطاع العام والخاص - الى «الطبقة السياسية»، قبل سنة ونصف سنة من انتهاء عهد رئيس الجمهورية، في عملية حسابية بسيطة سبق أن سلكها حاكم مصرف لبنان. يحاول الاستفادة ممّا يزينه له منظّروه لجهة أن العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أصبحت ورقته الرابحة مقابل استمرار رضا الأميركيين عنه شخصياً، وعن الجيش، عبر المساعدات التي تصل اليه، ما يمنحه الأفضلية. أما النقطة الثانية التي يستند إليها قائد الجيش، فهي بقاؤه في القيادة، لمدة أطول من ولاية رئيس الجمهورية، ولو لم تجر الانتخابات الرئاسية. وهذا ما كان باسيل يخشى منه، وهو الذي لم يكن يحبّذ وجود العماد جوزف عون في مركز القيادة، مقابل إصرار رئيس الجمهورية عليه. لكن الأمور اختلفت اليوم، وباسيل لم يعد قادراً على فرض تغيير قائد الجيش، كما سبق أن طلب من حكومة الرئيس تمام سلام، لا عبر حكومة مستقيلة ولا عبر حكومة يرأسها الحريري. لكن قائد الجيش وقع في خطأ تقديم نفسه على طبق من فضة لمعارضيه، وأوّلهم باسيل، وكشف أوراقه علانية بعد سلسلة صدامات وتجاذبات بقيت مخفية تحت غطاء قصر بعبدا. وباسيل لا يزال يتمتع بأفضلية أحقيّته السياسية، على أي موظف من الفئة الاولى يطمح إلى الرئاسة، كمرشح طبيعي ورئيس أكبر كتلة نيابية وحزب سياسي. مثله مثل جعجع، وكلاهما يحتاج اليهما قائد الجيش في التعديل الدستوري لانتخابه، وهذا سيكون في الخريطة الحالية مستحيلاً. وباسيل مستعد لأن يلعب «صولد»، من دون اعتبار أي أخطاء أو أثمان. وهذا ما لا يستطيع قائد الجيش فعله، لأن رصيده على الأقل في تحقيق مطالبه للجيش، كعنوان استظل به لتوجيه رسائله، ليس مرهوناً به. وحين يعجز عن الوفاء بوعوده، سيكون أمام نوع آخر من المساءلة.
أما في السياسة، فكلام آخر. باسيل لا يزال يملك هامش المناورة، في ظل رئيس الجمهورية، وهو ما يثبته يومياً في إدارة مفاوضات تأليف الحكومة.