صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، بيان، ناشد في مستهله كل المعنيين بملف تشكيل الحكومة الى "التعاطي بتجرد عن المصالح الطائفية والفئوية والحزبية الضيقة، وبمسؤولية وطنية من أجل اتمام هذا الاستحقاق الذي يعتبر المدخل الى معالجة الوضع المالي والاقتصادي الاجتماعي وحتى المصرفي المتأزم"، لافتا الى "أن استمرار المناكفات بين أهل السلطة على توزيع الحصص،أدى الى انهيار كل مقومات الدولة وجعلت الاغلبية الساحقة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر".

واعتبر مجلس الاتحاد "ان الخطوة الاولى في اعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بعد تشكيل الحكومة وانطلاقها في مفاوضات مباشرة مع صندوق النقد الدولي، ومباشرة حكومة الاختصاصيين في تطبيق ماورد في الورقة الفرنسية من اصلاحات تعيد ثقة المجتمع العربي والدولي بالدولة اللبنانية"، مؤكدا حرصه على "أن تعود العلاقات الى طبيعتها بين ادارات المصارف وعملائها"، مطالبا الطرفين "احترام أصول التعاطي حفاظا على حقوق المودعين وسمعة المصارف اللبنانية".

وأسف مجلس الاتحاد، لعودة "أعمال الشغب من قبل غوغائيين، يدعون مطالبتهم ادارات المصارف تطبيق الدولار الطالبي، مع العلم ان بعضهم لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون والتي تخولهم الاستفادة من هذا الحق الذي يعتبره مجلس الاتحاد من المقدسات التي يجب ان يطبق على كل مودع تتوفر لديه الشروط الواردة في القانون".

وأمل مجلس الاتحاد من "كل الكتل السياسية في البرلمان وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، العمل على اقرار القانون المكرر المعجل المتضمن تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي والمقترح من قبل نواب كتلة الجمهورية القوية في خلال جلسة يوم الجمعة المقبلة، حماية لحقوق الزملاء الذين قد يصرفون من العمل بسبب اعادة هيكلة القطاع المصرفي".

وطالب مجلس الاتحاد، ادارات المصارف "إحترام نص اتفاقية تعويضات الصرف الجماعية التي عممها على ادارات المصارف في ما خص حالات الصرف الجماعي، ويطالبها ابلاغ وزارة العمل قبل اقدامها على اي عملية صرف، احتراما لنصوص قانون العمل اللبناني، كما يطالب بعض ادارات المصارف التي تعتمد عمليات الصرف الافرادية الاقلاع عن هذا النمط من التعاطي الذي وبكل تأكيد سيهدد علاقتنا كاتحاد بتلك المصارف المعنية والتي سنواجهها بكل الامكانات المتاحة".

وشدد مجلس الاتحاد على "ضرورة مقاربة أصحاب الشأن لموضوع رفع الدعم من خلال خطة اقتصادية مالية شاملة"، معتبرا "ان سياسة الترقيع والهروب الى الامام التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف أوصلتنا الى انهيار اقتصادي اجتماعي مالي والى افلاس اللبنانيين"، متمنيا ان "تمارس الدولة واجباتها بحماية الاستقرار الاجتماعي والسهر على حقوق اللبنانيين من خلال قرارات تحمي الطبقات الوسطى من الفقر وتخفف من معاناة الطبقات الفقيرة التي أصبحت تشكل اكثرية الشعب اللبناني".