اعلن  رئيس اتحادات ونقابات ​النقل البري​، ​بسام طليس​،تأجيل تحرك النقابات أمام مراكز المعاينة الميكانيكية حتى 19 الحالي وقال أنّ "لا شيء بشخصيًّا بيننا وبين وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​، وعبارة "بكرا بتروح عالبيت"، هي كلام وقتي، لأنّه "لو دامت لغيرك لما آلت إليك"، وعندما لا يعود فهمي وزيرًا سيعود إلى المنزل، كما غيره من الوزراء".

ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "​قطاع النقل البري​ وخلفه "​الاتحاد العمالي العام​"، أقفلوا مراكز المعاينة الميكانكية في الماضي، بعنوان أنّ هناك من يخالف القانون. ورئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ استدعانا وأقمنا حوارًا على بنود اتفاق من 6 بنود"، مبيّنًا أنّ "منذ ذلك التاريخ حتّى اليوم، لا نزال في مكاننا، إن بموضوع قمع المخالفات أو المعاينة أو الصفقات أو خطّة ​النقل العام​".

ونوّه طليس، بـ"تعاون وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​ميشال نجار​، وتعاونه مع قطاع النقل البري وأهله"، مشيرًا إلى أنّ "بعد كلمتنا أمام ​وزارة الداخلية والبلديات​ عن موضوع مزاولة المهنة وتسطير محاضر بحقّ السائقين العموميّين، دعانا فهمي في اليوم نفسه لإيجاد حلّ لهذا الموضوع، واتّفقنا على تدبير معيّن، للحفاظ على نظاميّة عمل قطاع النقل البري وقانونيّته".

وكشف أنّ "رئيس "الاتحاد العمالي العام" ​بشارة الأسمر​، أبلغني أنّ فهمي، بناءً على التحرّك الّذي قمنا به منذ أيّام والكلام الّذي قلناه والكتاب الرسمي الّذي وَجه الاتحاد، يتنّبى موقف القطاع بما يتعلّق ب​المعاينة الميكانيكية​، وطلب إمهاله حتّى مطلع الأسبوع المقبل، لاتخاذ القرار المناسب ويتّفق معنا حوله؛ وبعده يصبح بإمكان المواطنين الدفع في النافعة أو في أي شركة من شركات التحويل، على أن يتضمّن هذا القرار حقّ معاشات ومخصّصات العاملين في المعاينة".