توقّف المكتب السياسي في حركة امل عند "حلول شهر رمضان المبارك الذي يحلّ على اللبنانيين في ظروفٍ خانقة ومريرة، وراى المكتب في بيان أن اللبنانيين في مطلع شهر رمضان كانوا يمنون النفس كما تمنوا في عيد الفصح المجيد أن يُفرج القابضون على ملف الحكومة عنها ويقدموا للبنانيين حقاً مسروقاً لهم مسروق بحكومةٍ تضع خطة إنقاذ وتترجم مخرجات المبادرة الفرنسية إلى حيّز التطبيق، حكومة مهمة غير حزبية بَلور الأخ الرئيس نبيه بري صيغةً ملائمة لها مع المخلصين في هذا البلد.
وشددت الحركة على ان "تأخير بل تعطيل ولادة الحكومة هو شأن يصل إلى حد الخيانة للبنانيين الذين يرتفع اليوم معدل يأسهم والدفع بهم إلى أعلى مستويات الهجرة، وإن حركة أمل إذ تؤكد على ضرورة الإلتزام بموجبات الدستور مهما اشتدت الصعاب والظروف الضاغطة، فترى أنه على السلطة التنفيذية بالوزارات المعنية أن تقوم بإجراء الانتخابات الفرعية للمقاعد الانتخابية الشاغرة، وأن التاخير في هذا الأمر يجب أن يضع المسؤولين في دائرة تحمل المسؤوليات الشخصية والقانونية".
واكدت الحركة على "ضرورة السير بالتدقيق الجنائي الشامل لمصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات والمجالس وتحديد المسؤوليات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا ترى أي مبرر للسلطة التنفيذية في التأخير بعد إقرار القوانين المطلوبة".
واضافت الحركة في بيانها :"نؤكد على أهمية الحفاظ على حقوق لبنان كاملة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية دون التنازل عن أي نقطة ماء كما نادى دوماً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي إذ تجدد موقفها بأنه على السلطة التنفيذية وفخامة رئيس الجمهورية القيام بكل ما يلزم للحفاظ على هذه الحقوق".
رصد المحور
