صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي: "بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتابا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه، ان مشروع المرسوم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المرسوم 6433، يحتاج الى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعا وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى في ظل حكومة تصريف الاعمال نظرا الى أهميته والنتائج المترتبة عليه، خصوصا ان الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء.

إن لرئيس الجمهورية أن يحدد ما يرتأيه الأفضل لحفظ الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم.

إن فخامة الرئيس يدعو اللبنانيين الى الوثوق بقوة الموقف اللبناني، ويقول لهم: تأكدوا ان الأمور لن تجري الا بما يؤمن كامل حقوق لبنان برا وبحرا".

نص الكتاب
وفي ما يلي نص الكتاب الذي وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم:
"جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموضوع: مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2021 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية)
المرجع: - الدستور لا سيما المواد 49 و52 و64 و65 منه.
- كتابكم رقم 299/م.ص تاريخ 12/4/2021 ومراجعه ومرفقاته.

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية،
نعلمكم بأن مشروع المرسوم المشار اليه أعلاه والمرفق بطلب الموافقة الاستثنائية يستند في بناءاته على موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل، على ما يجب عليه ان يكون الوضع القانوني السليم وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 17 تاريخ 17/2/2021،

يبقى أن السيد رئيس الجمهورية يأخذ بعين الاعتبار التداعيات والظروف كافة التي تملي عليه اتخاذ مثل هذه المواقف التي تخص سلامة الوطن.

للتفضل بالإستلام والمقتضى
مدير عام رئاسة الجمهورية
أنطوان شقير".