المحور - مجلس النواب 

بحضور نيابي كثيف بلغ 53 نائبا ، شرعت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 ، الذي يتوقع أن ينجز من قبل اللجنة مطلع تموز المقبل ، حيث قررت أن تعقد اللجنة جلسات صباحية ومسائية بدءا من الاثنين المقبل في  العاشر من الجاري .
الجلسة الاولى التي عقدت اليوم خصصت لمناقشة "فذلكة" الموازنة وهي الخطوط العامة للفلسفة التي استندت اليها ارقام الموازنة ، حيث قدم وزير المال علي حسن خليل شرحا مفصلا عن ارقام الموازنة والعجز الذي اقر فيها والذي بلغ 7،59% . 
الجلسة التي وصفت اجواؤها بالهادئة مع بعض "التوتر"، قاربت الموازنة في إطارها العام ، وتوزعت مداخلات النواب حسبما علم موقع "المحور" على العديد من المفاصل الاساسية التي لم تجر مقاربتها بشكل جيد من قبل الحكومة، وخصوصا ملف الجمعيات الوهمية، والاملاك البحرية، وقطوعات الحساب، التي لم تُحل الى مجلس النواب خلافا للقانون والدستور . 
وقد أقرت اللجنة المشروع الملحق بالموازنة والذي يمدد الصرف والجباية على القاعدة الاثني عشرية معدلا وذلك حتى منتصف تموز المقبل . 
 عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أكد في دردشة مع الصحافيين "أن الموازنة تتضمن إيجابيات ملموسة وهناك قضايا بحاجة لتعديل" ، لافتا الى موضوع الجمعيات الوهمية والتي تتقاضى مبالغ مالية كبيرة ، وموضوع ايجارات الابنية والذي بقي على حاله " ، كذلك شدد على موضوع "السعي لتعديل المادة المتعلقة بضريبة الـ2% على السلع المستوردة "، مضيفا "ليس هناك مشكلة بشأن الضريبة على بعض السلع الكمالية لكن الضريبة التي اقرت اقسى من ضريبة الـ tva ، وقال إن النواب يستطيعون التعديل والنقاش مع الوقت يغير القناعات لدى بعض الكتل التي وافقت على هذه الضريبة "، لافتا كذلك الى موضوع الرأي العام الذي يجب ان يحاسب نوابه الذين يوافقون على ضرائب غير عادلة . 
كنعان 
وبعد انتهاء اجتماع الجلسة الذي استمر قرابة 4 ساعات، ادلى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان بتصريح لفت فيه الى ان النقاشات كانت جدية وصريحة ، وحصلت مكاشفة بين وزير المال علي حسن خليل والنواب ،
وقال كنعان هناك بعض التوصيات السابقة للجنة اخذت بها الحكومة في موازنتها الحالية ،وتحدث عن مشكلة بشأن قطع الحساب الذي لم تحله الحكومة مع مشروع الموازنة وهو امر مخالف للدستور ، كذلك بقاء موضوع الجمعيات والاملاك البحرية على حاله، وسأل لماذا لا تكون الجباية افضل؟ ، واعلن ان الجلسة المقبلة ستعقد يوم الاثنين المقبل في العاشر من الجاري وبدوامين صباحي ومسائي، متوقعا الانتهاء من درس الموازنة مطلع تموز المقبل .