هلال السلمان 
يعتبر النائب جهاد الصمد أن معركة رئاسة الجمهورية في لبنان فتحت، ويرى أن رفع السرية المصرفية عن العاملين في القطاع العام بات محل اجماع نيابي، ويأسف لتأخر إقرار قانون الكابيتال كونترول لمدة سنة عن موعده الطبيعي .  

يقول النائب الصمد في تصريح لموقع "المحور الاخباري"،" هناك اجماع من قبل كل مكونات المجلس النيابي على ضرورة رفع السرية المصرفية عن كل شخص، موظف او منتخب في القطاع العام ، هناك تضارب بين بعض القوانين، وهناك اقتراح قانون مقدم من كتلة الوفاء للمقاومة اضافة الى القانون الذي رده فخامة الرئيس عون،  تم تأليف لجنة فرعية في لجنة المال والموازنة لدراسة كل النقاط  التي اثيرت خلال الجلسة، الاجماع موجود على ضرورة رفع السرية المصرفية عن كل شخص يتعاطى الشأن العام كان موظفا او منتخبا" . 

وحول موضوع الاموال المحولة للخارج، يوضح النائب الصمد "ان كل هذه الامور تجري معالجتها، لكن هناك تأخير كان هذا يجب ان يحصل سابقا، الكابيتال كونترول كان يجب ان يتم سابقا على الاقل قبل سنة من الان، الناس خسرت أموالها في المصارف . 
وردا على سؤال عن السجالات السياسية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، يقول النائب جهاد الصمد : "موضوع معركة رئاسة الجمهورية دائما يفتح بآخر سنة من العهد، أو آخر سنة ونصف من اي عهد تفتح معركة رئاسة الجمهورية، لكن بكل أسف ماذا بقي من الجمهورية، على اي جمهورية سيأتي أي رئيس جمهورية مقبل؟"،يختم النائب الصمد  .