عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل.وناشد التكتل في بيان، "دولة رئيس الحكومة المكلف ان يبادر فورا الى تقديم تشكيلة حكومية كاملة تتضمن بوضوح توزيع الحقائب على المذاهب وتحدد المرجعيات التي تسمي الوزراء من الاختصاصيين غير الحزبيين، ويعتبر التكتل انها جريمة وطنية ان تكون قد مرت فترة سبعة أشهر من دون إنجاز هذا الأمر البديهي". ورأى ان "مساعدة الدول للبنان أمر مهم خاصة في ما يتعلق ببرامج الدعم المالي والاصلاحات، إلا ان ولادة الحكومة يجب ان تكون نتاج حوار حقيقي وصادق بين اللبنانيين في هذه المرحلة المصيرية، ونتاج التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وموافقة اكثرية الكتل النيابية". واكد انه "من الظلم انتظار الخارج وتطوراته ومتغيراته لإنضاج الطبخة الحكومية، فيما يُفترض ان تكون الظروف الساخنة في لبنان قد أنضجتها منذ اليوم الأول لتكليف رئيس الحكومة".

وتوقف التكتل ب"ارتياح عند زيارة رئيسه لموسكو بظروفها ونتائجها وأبعادها الاستراتيجية، ولاسيما ما فتحته من افكار وآفاق للتعاون بين روسيا ولبنان وسائر دول المنطقة، في مجالات التعاون الاقتصادي والنفطي ووسائل النقل والخطوط وملفات المنطقة، لاسيما الارهاب والنازحين، وما يترك حل هذه الأمور من استقرار للبنان والمنطقة".

واعتبر ان "رئيس الجمهورية بموقفه المرِن والصلب من موضوع ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، فتح ثغرة في الجدار وأخرج المفاوضات من المأزق منذ ان علقتها اسرائيل، والأهمية في ما قام به انه دفع باتجاه المفاوضات من دون التراجع عن اي ورقة يملكها لبنان ومن بينها الخط 29".

اضاف البيان: "مع تأييدنا المطلق لسياسة ترشيد الدعم وتحويله من المستفيدين بالاتجار والتهريب الى المحتاجين اليه فعليا واعتماد البطاقة التمويلية لهم، ومع عدم سيرنا بالشعبوية المتبعة من البعض بالقول انه يُمنع المس بأموال المودعين من الاحتياطي الالزامي وقد مُس بها اساسا منذ سنة ونصف، وسيبقى ذلك قائما من خلال سياسة ترشيد الدعم، مع هذا التأييد، نطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها لجهة اتخاذ القرار اللازم باعتماد الخطة كاملة، وهي الجهة الدستورية المخولة بهكذا قرار، وكذلك مطالبة مجلس النواب بإقرار قانون لحجز اعتماد يمول البطاقة التمويلية (مع اجراء التعديلات القانونية اللازمة في هذا الاتجاه)".

واعتبر التكتل ان "قرار المجلس الدستوري بوقف العمل بقانون سلفة الكهرباء بناء على الطعن الذي تقدم به نواب "الجمهورية القوية"، سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء، فيما البديل الوحيد هو تحكم اصحاب مولدات الكهرباء بالناس من خلال كلفة المولدات التي تزيد 30% عن كلفة مؤسسة كهرباء لبنان وهي مدفوعة بالدولار الأميركي من اموال المودعين. فهل سيتحمل نواب "الجمهورية القوية" نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وعن ماكينات الأوكسيجين التي يحتاجها مرضى كورونا؟ وهل سيتحملون ما تسببه العتمة من زيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني؟ شتان ما بين المسؤولية والشعبوية!".