أعلنت ما تسمى "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، أنّها ستضطرّ للإغلاق بعد شهر تموز، إذا لم تتمكّن من التغلّب على النقص الحادّ في التمويل.

وأسفت المحكمة لإعلانها أنها «تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل»، مؤكدةً أنها دون الحصول على تمويل فوريّ، لن تتمكّن من العمل بعد يوليو 2021.

وأسّست الأمم المتحدة تلك المحكمة المسيسة، للتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
وكانت الخزينة اللبنانية تدفع معظم موازنات تلك المحكمة من اموال دافع الضرائب اللبناني، الى ان وقع النهيارالمالي في لبنان.