أكد وزير الدولة لشوؤن رئاسة الجمهورية، سليم جريصاتي بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد االطيف دريان، "ان زيارتي جاءت لوضع سماحته في صورة إستهجان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لحدة الخطاب السياسي، بين الافرقاء،" مشيرا الى ان "رئاسة الجمهورية هالها ما وصل اليه هذا الخطاب من سقف عالي، وصمتها هو استهجان لهذا الخطاب وابلغ رد عليه، في حين ان على كل فريق حل مشاكله من ضمن البيت الواحد وليس على المنابر وبخاصة اذا كان هذا المنبر هو دار الافتاء، لانه دار ينفر من الكلام المذهبي ومن كل كلام يحمل ضغينة، وبالتالي المطلوب ان نتكلم بخطاب وطني جامع، ضمن شراكة وطنية وعيش واحد واحترام الدستور والركون الى المفتي وامثاله من المعتدلين في هذا الظرف الصعب".
وأوضح جريصاتي ان "الرئيس عون يعتبر ان الخطاب مباح في ظل نظامنا الديمقراطي، ولكن سقف الخطاب تحدده القوانين المرعية الاجراء كما الدستور، اذ لا شرعية لاي سلطة او خطاب يناقض ميثاق العيش المشترك، واصرينا لدى سماحته على رفض نسب الكلام على غير قائله وتأسيس مواقف تصعيدية عليه"، مضيفا ان "هذا التصعيد يغلّف بغلاف ديني وهنا الخطر، وقد اتفقنا مع سماحته على ان هذا الامر قمة الضغينة لان الدين يجمع ولا يفرق ويقول الحق ولا يعترف بالباطل"، وكشف ان "تطرقنا الى عنوان العهد برئاسة عون القائم على انهاض مشروع الدولة بمفهومها ومقوماتها كافة والحرص على ميثاق العيش الواحد،" واكدنا لسماحته "عدم قبول الرئاسة بمحاولة البعض تلقينها كيفية تطبيق الدستور واحترام الطائف فيما رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يحلف اليمين على احترام الدستور وهو مؤتمن على تطبيقه وسائر مندرجات اتفاق الطائف،" مشيرا الى ان "تفريعات عنوان العهد، كثيرة واهمها الاستقرار السياسي ومحاربة الارهاب ، والوضع الاقتصادي والاجتماعي لان الرئيس عون اراد للموازنة وظيفة اقتصادية ولهذا تأخرت بالصدور، يليها انتظام المالية العامة باصدار قطوعات الحسابات ، للانتقال من اقتصاد الريع الى الاقتصاد الانتاجي".
