أكّد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ أنّ "أهمّ مشكلة لدينا هي خدمة الدين، وكان هناك نقاش عميق حول مسألة إجازة الإقتراض، و​وزارة المال​ أبدت تجاوبًا، لتكون الإجازة الّتي نعطيها هي لسدّ عجز ذُكر في الموازنة"، موضحًا أنّه "لن تكون هناك إجازتان للاقتراض، والإصلاح البنيوي الّذي نتكلّم عنه سيكون جديًّا وواضحًا ولن نسمح بالتجاوز لأيّ صلاحيّة ولأيّ استدانة فوق السقف المحدّد".

ولفت في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة إلى "أنّنا عدّلنا في المادة 6 المتعلّقة باعتمادات ​القروض​، وسنصوّت مساء على توسيع رقعة الرقابة المسبقة على القروض والهبات على كلّ المؤسسات العامة والهيئات الّتي تدير مالًا عامًا". وركّز على أنّ "قرارات ​ديوان المحاسبة​ في ملف التوظيف جيّدة والمسار يجب أن يستمر، وفائض الموظفين الملحوظ بالموازنة يجب أن يرتبطًا بالمحدّدين من قبل ​مجلس الخدمة المدنية​".

وأعلن كنعان أنّ "هناك قروضًا مدعومة مخصّصة للإسكان، ملحوظة في الموازنة". وبيّن أنّ "وزارة المال التزمت بعدم إحالة قوانين برامج جديدة ضمن الموازنة، ودخلنا اليوم في الاعتمادات السنوية لقوانين البرامج المُقرّة سابقًا، من ​مرفأ جونية​ و​طريق القديسين​ وسواها"، مفيدًا بأنّه "حصل نقاش في كلّ البنود وأرجأنا قوانين متعلّقة بوزارات التربية والطاقة والاتصالات، لمناقشتها مع الوزراء المعنيّين".

وذكر "أنّنا وجّهنا سؤالًا إلى وزير المال ​علي حسن خليل​ عن ارجاء اعتمادات متعلّقة بقانون برنامج للبناء الحكومي الموحّد، كبديل عن الأبنية المستأجرة، وجواب الوزير انّ هناك اعتمادات مدورة والإرجاء لا يؤثّر على المشروع، وطالبنا بالرقابة على دفتر الشروط والكلفة"، مشيرًا إلى أنّه "حصل التزام بالتفاهم مع وزيري الدفاع والمال على إعادة اعتمادات للجيش اللبناني إلى العام 2020 بدلًا من 2021".

كما شدّد على "أنّنا حريصون على استقلاليّة السلطة القضائية، وعلّقنا المادة المرتبطة بصندوق القضاة إلى الغد لحسمها، وسنأخذ بالاعتبار المساواة والعدالة والظروف الّتي تحتّم أحيانًا احترام الخصوصيّات. وتوجُهنا لاستكمال التفاهم مع وزارة المال لنتحدّث لغة واحدة"، كاشفًا "أنّنا سنتابع في الجلسة المسائية المواد الضريبية المرتبطة ب​الأمن العام​ وشركات السياحة و​رسوم جمركية​ وصلاحيات ​جواز السفر​ وإعفاءات للبلديات وسواها".

وركّز على أنّ "النقاشات جدية والشفافية كبيرة، والحضور في اللجنة مميز وستكون هناك اقتراحات جديدة لإيرادات تغزي الخرينة دون إثقال كاهل المواطن بضرائب جديدة".