وقع نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي ورئيس مؤسسة بريكس بروكيريج للتأمين زياد شهاب الدين، برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله وحضوره، مذكرة تفاهم تنص على اتخاذ الجمعية الشركة مستشارا لها في مجال التأمين، كما تضع بريكس اكاديميتها في تصرف الصناعيين وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية وترشيدية لهم.

حضر حفل التوقيع  المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي، رؤساء تجمعات صناعية وصناعيون وممثلون عن شركة Arabia للتأمين.

وتحدث نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش عن أهمية التأمين كونه خدمة للصناعيين، مشيرا إلى دور Brics "الطليعي في هذا المجال"، ومنوها بأكاديميتها "لتوعية الصناعي وتجنيبه الوقوع في الفخ مع شركات غير محترمة".

وأكد أن "الصناعة تشهد اليوم ازدهارا نتيجة وعي اللبنانيين الذين كنا نتمنى لو أولوا مع المسؤولين الاهتمام بالإنتاج". وذكر بان الصناعة الاساس في تحقيق النمو. وقال: "ان الصناعيين على قناعة بالعولمة وفتح الأسواق شرط المعاملة بالمثل".

حب الله
من جهته، قال الوزير حب الله: "لا يمكن المتابعة كما كانت الأمور تدار من قبل، والتي أوصلت بنا الى إهمال الإنتاج والصناعة والبلد. لا يمكن لبلد ان يقوم اذا لم ينتج بنفسه".

وتطرق إلى البطاقة التمويلية المزمع توزيعها، معتبرا ان "المبلغ المقرر اعطاؤه وهو 93 دولار غير كاف". وقال: "لا يمكن رفع الدعم اذا لم نتأكد ان الطاقة مؤمنة لبعض القطاعات ومؤسسات الدولة. ولا يمكن الحديث عن رفع الدعم اذا لم يصر الى دعم الإنتاج وتشجيع الصناعة وتحديث القوانين وضمان أموال المستثمر ومنحه التسهيلات وتحفيز التصدير وتخفيض تكاليف الترانزيت سواء عبر البر عن طريق سوريا، أو عبر الدول العربية والخليجية وإعطائهم الضمانات على جودة المنتج اللبناني ونوعيته ومواصفاته ومحاربة تهريب الممنوعات والقضاء على هذه الآفة. ونعمل على تأمين الوصول إلى الأسواق الخارجية بشكل آمن".

واكد انه "لا يمكن للصناعي ان يرتاح اذا لم يتمكن من تحريك حساباته وتحويل أمواله وسحبها"، وطالب مصرف لبنان بـ"احترام القرارات التي اتخذها. فالمصانع على شفير الإفلاس بسبب تأخير تسديد مستحقاتها".

وشدد حب الله على "أهمية تصنيع الدواء وعلى قدرات القطاع الدوائي المتنامية والمصانع الممتازة".

وتحدث عن أهمية قطاع التأمين، وتغطية المصانع والعمال لحمايتهم وحماية المؤسسة، مؤكدا أن "اتفاق اليوم بين الجمعية والشركة جيد جدا ويتيح للصناعي الاطلاع على آخر ما توصل إليه قطاع التأمين وعلاقته بالصناعة".

شهاب الدين
من جهته، شدد شهاب الدين على "أهمية هذا التفاهم، من حيث مساعي بريكس لحماية استثمارات الصناعيين وتأمين أعلى مستوى من الشفافية في التعاطي مع عقود التأمين"، موضحا "دور أكاديمية بريكس في تدريب الصناعيين على كيفية إبرام عقود التأمين لضمان أعلى حماية للمصانع والعمال". كما عرض للمحفظة الصناعية الشاملة "التي توفر تغطيات موسعة وفريدة وبأسعار تنافسية".

مذكرة التفاهم
وفي ما يلي نص مذكرة التفاهم بين الفريقين:

الفريق الأول: جمعية الصناعيين اللبنانين، ممثلة برئيسها السيد فادي الجميل،
الفريق الثاني: مؤسسة بريكس بروكيريج، ممثلة برئيسها السيد زياد شهاب الدين،

في 29 حزيران من العام 2021، إتفق الفريقان على ما يلي:
1. عين الفريق الأول الفريق الثاني كمستشاره لشؤون التأمين الخاصة بأعضائه ومن يمثل أو يرغب من صناعيين في الإستحصال على تلك الإستشارات، وهو لا يعتبر بأي شكل من الأشكال وسيط تأمين للفريق الثاني.

2. لا تعتبر هذه الإستشارات ملزمة بأي شكل من الأشكال للصناعيين.

3. يقدم الفريق الثاني الإستشارات التأمينية للفريق الأول بأفضل معرفته من دون أي مقابل أو بدل. إلا أنه لا تعتبر تلك الإستشارات ملزمة للفريق الثاني من ناحية دفع مطالبات الحوادث في حال وقوعها بأي شكل من الأشكال، حيث تبقى شركات الضمان المصدرة للعقود هي المسؤول الوحيد عن دفع المطالبات.

( الاستشارة متعلقة بعقود التأمين السارية المفعول او المنوي ابرامها من ناحية المنافع، البنود، والاسعار ومدى توفير هذه العقود الحماية التأمينية المطلوبة من قبل الصناعي وايضا لمدى منطقية قيمة القسط السنوي المطلوب من شركة التأمين مقارنة بالخطر الصناعي المنوي التأمين عليه).

4. يضع الفريق الثاني أكاديمية بريكس للتأمين في خدمة الجمعية من حيث تقديم دورات تدريبية للصناعيين أقله مرة في العام مجانا، كما يقدم الفريق الثاني خبرته وإمكانياته في مساعدة الفريق الأول ومن دون أي مقابل أو بدل في المساعدة على تحصيل أي حق متوجب من ناحية المطالبات المحقة من الشركات الضامنة في حال تكليفه في ذلك خطيا، لكن من دون تحمل أي مسؤولية مادية من ناحية دفع المطالبة، حيث تبقى المسؤولية كاملة على عاتق الشركات المصدرة للعقود التأمينية.

5. في حال طلب من الفريق الثاني التكفل في إستصدار بوالص التأمين بوساطته لاي من أعضاء التجمع فذلك يكون بتكليف خطي من الشخص المعني حصرا.

6. يبقى هذا التفاهم ساري المفعول ما لم يقم أي من الفريقين بإلغائه بمراسلة الفريق الآخر خطيا. لا يتوجب على أي فريق أي تعويض أو مسؤولية مادية أو معنوية خلال مدة هذاالتفاهم أو بعد إلغائه.