رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعًا حول سير العمل في مرفأ بيروت حضره الوزراء راوول نعمه، ميشال نجار، ريمون غجر، ممثل قائد الجيش العماد جوزيف عون العميد بسام ياسين، مديرعام الجمارك ريمون خوري، مدير عام قائد الجيش العميد الركن عماد خريش، رئيس جهاز أمن مرفأ بيروت العقيد ألبير شبيب، والسادة عمر عيتاني، أحمد تامر، زياد كنعان، شكيب خوري، بيار بعقليني ومستشاري رئيس الحكومة خضر طالب و حسين قعفراني.
وبعد الإجتماع صرح الوزير نجار قائلًا:
"تم البحث في المواضيع التي تضمنها الكتاب الذي أرسلته إلى دولة الرئيس حسان دياب وهي مواضيع أساسية يجب الاهتمام بها من بعض الوزرارات الأخرى غير وزارة الاشغال العامة والنقل، ومنها موضوع الحجز الإحتياطي على جميع عائدات المرفأ والتي تم بأمر من الرئيس عيتاني وهذا الموضوع بنظرنا هو ضد القانون لأنه يحجز على ممتلكات الدولة اللبنانية وبالتالي يهدد بتوقف المرفأ عن العمل كليًا ن ما ينعكس على العائدات وبالتالي على العاملين فيه. وقد جرى في الإجتماع الإتصال بوزيرة العدل ماري كلود نجم وتم الإتفاق على أن تتابع الموضوع مع هيئة القضايا في الوزارة وكذلك طلبنا من الوزيرة نجم أن تساعد في إعداد مشروع قانون يتعلق بموضوع العائدات الجمركية للمرفأ. وتطرقنا إلى موضوع مهم جدًا يتعلق بالعائدات. فالدفع من قبل التجار والمستوردين يكون بالدولار الأميركي، ولكن عندما يأتي دور العائدات الجمركية للمرفأ وبما أن المادة 35 من الموازنة العمومية للعام 2020 تنص على أن كل العائدات الجمركية تجبى بالدولار اللبناني إما عبر شك مصرفي أو على سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية، هذا الأمر يحرم الدولة اللبنانية والمرافق العامة من عائدات هامة جدًا في وقت نحن بأمس الحاجة الى الدولار النقدي (الفريش دولار).
وموضوع الحاجة الى الفريش دولار دفعنا الى أن نتطرق الى موضوع الحاويات الذي تديره شركة (BCTC) وأوضح لنا الأستاذ زياد كنعان رئيس الشركة المذكورة عن وجود حالة طوارىء في هذه المحطة، فمن أصل 16 رافعة يوجد 6 رافعات تعمل، بسبب عدم الدفع لشركة "فريش دولار"، والتي تحتاجها خصوصا لشراء قطع الغيار بالعملة الصعبة. وهذا الموضوع يمكن حله إذا تم التشريع الجديد الذي تحدثنا عنه، حيث يحصل عندها المرفأ على العائدات بالفريش دولار.
كذلك تطرقنا إلى موضوع الكهرباء في المرفأ، ليس لأجل الأعمال الميكانيكية والرافعات وغيرها بل ايضا من أجل البرادات التي تحتوي كافة الأطعمة التي تدخل إلى لبنان، فأكثر من 80 بالمئة من الواردات والأدوية تدخل عن طريق المرفأ، وإذا لم تتوفر الكهرباء بشكل دائم تقريبًا، فمولدات الإحتياط لا يمكنها أن تفي بالغرض،وقد بحثنا مع الوزير غجر من أجل معالجة موضوع الكهرباء بالدرجة الاولى، وتامين المازوت للمولدات الإحتياطية.
كما بحثنا مع وزير الإقتصاد الذي هو وزير الوصاية على إهراءات القمح، أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي الإقتصاد والأشغال والجيش اللبناني ومجلس الإنماء والإعمار من أجل معالجة موضوع الإهراءات وللتأكيد على سلامة المحيط وموضوع القمح الموجود، وهذا ما يتم الإهتمام به لتأمين سلامة الإهراءات بأقرب وقت ممكن.
وتم البحث أيضا في بعض المواضيع الأخرى، ومنها موضوع الركام الموجود وموضوع شركات التأمين وكل المواضيع الاساسية التي لها علاقة مباشرة بحسن سير العمل في المرفأ".