أسفت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، "لأن يكون دولة الرئيس المكلف التشكيل اختار الاعتذار بعد تسعة أشهر من تكليفه، بدلا من الإقدام على تشكيل حكومة تواجه التحديات الضاغطة اقتصاديا وماليا على اللبنانيين"، ودعت جميع القوى والكتل البرلمانية الى "التعاطي مع المرحلة بأعلى درجات المسؤولية، لأن الأخطار المتزايدة تهدد وجود الدولة ومؤسساتها وتنذر بفوضى كبيرة، إذا لم تتشكل بأسرع وقت حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية، وعلى بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أساس خطة تحقق تدريجيا التعافي المالي والنقدي".

واعتبرت أنه "بانتظار الحكومة الجديدة، تقع على حكومة تصريف الأعمال مسؤولية اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لضبط الأمن والحدود لمنع التهريب ومعالجة الملفات المعيشية كافة، حيث من واجبها أن تخرج من حال شبه الإستنكاف ومعالجة مشاكل الناس، وتقع على الحكومة أيضا مسؤولية ترشيد الدعم وبدء العمل بالبطاقة التمويلية تنفيذا للقانون الذي أقره مجلس النواب".

ورأت أن "مصرف لبنان يتحمل في هذه المرحلة بالذات مسؤولية مضاعفة لضبط التفلت الحاصل في سعر صرف الدولار الأميركي، وهو قادر على ذلك من خلال تشغيل منصته الرسمية بصورة جدية لتتم من خلالها حصرا كل عمليات البيع والشراء وضمن دوام عمل رسمي، وإذا لم يفعل، تاركا السوق تحت رحمة المضاربات والألاعيب، فإنه يعتبر شريكا في عملية إفقار اللبنانيين وتدهور العملة بعدما حصل من تهريب الأموال الى الخارج، من دون معالجة حتى الآن، ومن فقدان قيمة الودائع بنسبة غير مسبوقة وبقيت دفتريا في المصارف".

وأكدت الهيئة تمسكها "على مسافة أيام من الذكرى السنوية الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، بمعرفة الحقيقة كاملة وكشف المسؤوليات، بدءا من الجهة التي استوردت النيترات، مرورا بمن سهر على عملية تخزينها ومن استعملها، وصولا الى الانفجار الذي وقع، وتحديدا ما إذا كان فعلا جرميا". كما أكدت في سياق التحقيق الحاصل أن "التيار الوطني الحر هو مع رفع كل الحصانات ليواصل المحقق العدلي عمله، حيث يتم توقيف المرتكبين وتخلية الأبرياء".
كما يطالب "التيار" المحقق العدلي ب "إجراء ما يلزم لكي تقوم شركات التأمين بتسديد ما يتوجب للمواطنين من حقوق لديها".