ادلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز بتصريح ردا على الاتهامات التي تساق ضد النواب الذين وقعوا على العريضة النيابية وتوجيه الاتهام لبعض الوزراء - النواب ،جاء فيه :
أمام الكارثة التي حصلت في ٤اب ٢٠٢٠ اكدنا آنذاك على ضرورة العمل بسرعة للبدء بالتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة والاعلان عن نتائج التحقيق التي توصل الى الحقيقة وتنصف جميع المتضررين من الانفجار وتصون حقوقهم المعنوية والمادية وبنفس الوقت تحميل المرتكبين والمسؤولين المتورطين الذين يكشفهم التحقيق المسؤولية الكاملة وانزال العقوبات بحقهم.
أكدنا حرصنا على تبيان الحقيقة كاملة بعد مرور ما يقارب السنة على بداية مسار التحقيق ولقد طالبنا مرارا بكشف حقيقة ما جرى سواء كان تفجيرا متعمدا او اهمالا وظيفيا او اعتداء خارجيا او داخليا وهذا ما لم يتحقق حتى هذه اللحظة. الى ان أرسل المحقق العدلي طلبا الى المجلس النيابي برفع الحصانة عن بعض النواب - الوزراء ولكن الطلب بحيثياته لم يقنع هيئة المكتب ولجنة الادارة والعدل في جلستها المشتركة ولذا طلبوا المزيد من الأدلة والتوضيحات التي تولد قناعة رفع الحصانة. وعندما رفض المحقق الاستجابة ومع اصرار هيئة المكتب لتبيان الحقيقة لجأت الى الدستور والقوانين التي تعالج متل هذه الحالات.
ان مجلس النواب يريد الحقيقة استخدم صلاحيته في توقيع عريضة نيابية اتهامية ضد المشتبه بتورطهم لتسلك طريقها الى المحكمة من خلال المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومن حقنا ان نسلك هذا الطريق ولا يحق لاحد تعطيله او رفضه رغبة بسوق التحقيق في اتجاه اخر لأغراض معروفة ولا نوصل للحقيقة والعدالة.
نؤكد اننا سنبقى الى جانب اهلنا وشعبنا في الدفاع عن حقوقه والعمل لتصويب كل المسارات للوصول الى الحقيقة المطلقة.
العلاقات الاعلامية
