طالب الرئيس التونسي قيس سعيد من 460 رجل أعمال استرجاع أموال منهوبة من الدولة خلال حكم الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي قبل عام 2011، بعد 3 أيام من إعلانه تجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهماته وتولي السلطة التنفيذية.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو يحمل فيه سعيد على الذين "نهبوا المال العام"، مشيرا الى تقرير وضعته "لجنة تقصي الفساد" الحكومية التي أنشئت بعد الثورة.

وقال: "هذه الأموال الموثقة بالأسماء، وكان عددهم 460 والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم 13500 مليار دينار (نحو 4 مليارات يورو)".

وتابع "مال الشعب يجب أن يعود الى الشعب"، مقترحا "صلحا جزائيا" يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة ويكون المسؤول عنها طيلة 10 سنوات.

وطالب سعيد التجار بخفض أسعار المواد الغذائية لمراعاة القدرة الشرائية للمواطن.

ودعا الى استئناف إنتاج الفوسفات الذي تراجعت مداخيله بعدما كانت تمول موازنة الدولة بالعملة الصعبة منذ 2011، بسبب الاضطرابات الاجتماعية وضعف الاستثمارات.

وأشار الى "نواب في البرلمان يتمتعون بالحصانة" وتحوم حولهم شبهات فساد في ملف توقف إنتاج الفوسفات.

وتترقب البلاد الخطوات اللاحقة لسعيد بعد قراراته الأخيرة التي أثارت قلقا على الديموقراطية الناشئة.

من جهة أخرى، أعلن سعيد تخصيص قاعة عمليات جديدة لإدارة أزمة كوفيد-19 في البلاد يشرف عليها الجيش وعدد من الوزارات.

وتعاني تونس تفشيا كبيرا للوباء أثار غضبا عارما لدى المواطنين الذين ينتقدون سوء إدارة الأزمة الصحية.

وسجلت البلاد 19 ألف وفاة بسبب الفيروس، وهي من أعلى المعدلات في العالم.