لا يزال ملف تشكيل الحكومة في دائرة المراوحة، وترى مصادر نيابية مطلعة في حديث لموقع "المحور الاخباري"، ان الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم يعد محصورا فقط بحقيبتي العدل والداخلية، إنما تجاوزه الى الشخصية التي سوف تتولى حقيبة المال، وهو مدير العمليات في مصرف لبنان يوسف خليل الذي رشحه رئيس مجلس النواب نبيه بري لتولي هذه الحقيبة.وترى المصادر ان هذه النقطة باتت نقطة الخلاف الجوهري حاليا، حيث يرفض الرئيس عون هذا الاسم لوزارة المال، لأسباب عدة أهمها منع حصر القرار المالي في البلد لدى ثلاث جهات لا يمون القصر الرئاسي على اي منها، وهي اولا: رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ثانيا: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ثالثا: رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال حقيبة المال. وبحسب المصادر "تعتقد بعبدا ان هذا الثلاثي اذا استحوذ على القرار المالي في البلد فإن ملف التدقيق الجنائي سوف يصبح في خبر كان"،على حد تعبير المصادر .