أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنه جرى خلال جلسة لجنة المال الصباحية الغاء المادتين المتعلقتين برخص السلاح والزجاج الداكن من مشروع الموازنة ، وقال إن "الجلسة بدأت بالمادة 46 المتعلقة برسوم المطار والتي نوقشت بحضور وزير الأشغال، حيث تقترح الحكومة بهذه المادة الغاء اعفاء من الرسوم لشركة "الميدل ايست "يصل الى عشر سنوات. وبعد نقاش مستفيض لأكثر من ساعتين، اقترح الزميل جورج عدوان تخفيض الفترة الزمنية الى 5 سنوات. وانطلاقاً من أن الرسوم التي اضيفت الى الموازنة ستؤثر بدورها على الميدل ايست، اقرينا التخفيض الى 5 سنوات"، مشيرا الى أن "النواب اقترحوا أن يتم الدخول الى حسابات كل الشركات والمؤسسات المختلطة والتدقيق بها، من مرفأ بيروت الى كل المؤسسات غير الخاضعة للرقابة، ليتم الاطلاع الكامل على وضعها المالي والمتابعة. وعلى الرغم من ان شركة الميدل ايست تعتبر شركة خاصة، الاّ أن المساهم الأكبر فيها هو مصرف لبنان، ما يعني ان أموالها عمومية. من هذا المنطق الاقتراحات ذهبت باتجاه ليس فقط الشركة الوطنية ولكن كل الشرات والمؤسسات من مرفأ بيروت الذي يدار بهيئة الى الكثير من الأماكن غير الخاضعة للرقابة، ليكون هناك اطلاع على الوضع المالي والمتابعة".
وأكد كنعان في مؤتمر صحافي من مجلس النواب أن "الحضور الكثيف حوّل النقاشات الى اكثر من نقاشات لجنة والمباحثات هامة ومفيدة والاقتراحات عملية"، لافتا الى أنه "جرى التصويت على اسقاط المادتين 61 و62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه".
وأوضح أن "الإشكالية التي طرحها النواب حول موضوع "الفوميه" هي أن المواكب الأمنية والسياسيون معفيون من الرسم، وبالتالي على من نضع الرسم؟ فالذين يأخذون الرخصة، هم يأتون بها من قبل السياسيين"، مشددا على أن "موضوع الفومية لا يجب أن يكون موجودا إلا لظرف أمني أو طبي أما تعميمه وفتحه ولو مقابل رسم فهو تشريع لأمور لا نريد تشريعها".
وبين كنعان أن "السبب الثاني دستوري، فعندما نعطي صلاحية لوزارة الدفاع أو الداخلية فنحن بذلك نكون ننقل صلاحية الرسم من مجلس النواب الى السلطة التنفيذية والتالي مخالفة الدستور"، مضيفا: "أما المادة 63 تالتي تتعلق بفرض رسم 2 في المئة على استيراد البضائع، تم تعليق البحث بها الى جلسة بعد الظهر ليكون وزير الإقتصاد حاضرا. وهذه المادة خلفيتها حسب وزارة الإقتصاد حماية الصناعة الوطنية وتأمين موارد تصل الى 500 مليار".
ولفت الى أنه "بالنسبة الى المواد الأخرى ومنها رفع رسوم معينة منها رسوم السفر والمغادرة، الرسم كان لغير البنانيين على الحدود البرية وتمت زيادته من 5 آلاف الى 10 آلاف لغير اللبنانيين، لأن المغادرين على الحدود اللبنانية السورية كبيرة"، مشيرا الى أنه "بما يخص المقالع والكسارات، هناك 1200 مقلع، والهدر الذي قدر هو 3 مليار دولار، وأغلبية هذه المقالع والكسارات تعمل دون ترخيص"، معلنا أن "المادة 65 تم اقرارها وهي مسح ميداني للجيش بالتعاون مع البلديات وتنظم آلياته المادة 65 وهي أقرت وتم رفع رسم ترخيص المقلع من 5 الى 50 مليون ليرة".
وأضاف: "اقرت اللجنة زيادة الرسم على الطابع المالي للاستحصال على افادات من وزارة الخارجية من الف ليرة الى 5000 ليرة، وهو يؤمن مردوداً سنوياً يصل الى 6 مليار، كما الغت الاعفاء في المادة 69 لليخوت والمراكب الفاخرة"، مشيرا الى "أننا انهينا دراسة الفصل الثالث من الموازنة، وسنبدأ بدراسة الفصل الرابع أي من المادة 70 الى 99 في جلسة بعد الظهر ومن ثم سنعالج المواد المعلقة للبت بها والدخول الى اعتمادات الوزارات والإدارات"، لافتا الى أنه " اذا سارت الأمور كما يجب نبدأ الاربعاء بالاعتمادات للوزارات والادارات والمؤسسات حيث سندخل في تخفيض لما وصفه النواب بالمحميات".
وأكد كنعان أن "اللجنة تقوم بواجبها بشكل كامل، ولم تعد جلساتها لمجرد لجنة، بل للجان عديدة، في ضوء حضور لجان الادارة والعدل والدفاع والأشغال وغيرها في جلسة اليوم، لذلك اقدر النقاش الجدي والحيوية واهتمام الزملاء النواب، واتمنى على المعنيين بالسلطة التنفيذية التعاون على غرار تعاون وزير المال، تحت عنوان الاصلاح الفعلي والتخفيض الفعلي للعجز، لتحقيق ثقة اكبر من المؤسسات المالية اللبنانية والمجتمع الدولي، ليمكننا القول اننا نريد الخروج من الواقع المأزوم".
ورداً على سؤال عن موقف حزب الله من رسم الـ2% على استيراد البضائع قال كنعان "هناك آراء متنوعة حوله، وما يطرحه الزملاء في حزب الله الى جانب نواب آخرين، هو وضع رسم نوعي. وانا لا اريد استباق الأمور طالما أن المادة لا تزال خاضعة للنقاش، ولاسيما أن هذه المادة تؤمن ما يصل الى 500 مليار ليرة ايرادات وتحمي الصناعة اللبنانية". ورداً على سؤال "هل سئل وزير الاشغال عن مرفأ بيروت"،اجاب كنعان "حصل نقاش مستفيض في الكثير من الأمور، علماً ان حضور الوزير كان للاستماع اليه في مسألة محددة هي الاعفاء للميديل ايست".
