أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في تصريح صحفي أن "مجلس النواب لن يشرع مد اليد على الاحتياط الالزامي"، زاعما  أن "عرقلة تأليف الحكومة والتأخير في الحلول مرتبط بالضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإجباره على خيار مد اليد على الاحتياط".

ورأى أن "هناك من يريد الاستثمار في الفراغ من أجل المرحلة الانتخابية المقبلة"، واستبعد "تأليف حكومة بوجود من له مصلحة في تأخيرها".

واعتبر أنه "كان من المفترض تأمين تمويل للبطاقة التمويلية وانهاء خطة دعم العائلات قبل الوصول الى خيار وقف الدعم".

وحمل "مسؤولية ما آلت اليه الأمور الى جميع الأطراف بمن فيهم الحكومات المتعاقبة وسياساتها المالية التي أوصلت الأمور الى ما هي عليه اليوم."