عقد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب للحديث عن إنفجار بلدة التليل ـ عكار وتقديم اقتراح قانون يتعلق بشهداء المجزرة، ولفت الى "أنه بعد مرور عشرة أيام على المجزرة التي وقعت في بلدة التليل ـ عكار والتي أودت بحياة 32 شهيدا وأكثر من 90 جريحا، (عدد الذين لا يزالون يعالجون في المستشفيات يبلغ 34 سبعة منهم في العناية الفائقة)، ومنهم من يتلقى العلاج في دول صديقة، الجرح لا يزال ينزف وعكار تزف يوميا شهيدا جديدا من شهداء المجزرة، اما التحقيقات فلا تزال غير معلنة ولم يتم لغاية اليوم الاعلان عن تحديد المسؤوليات وكيفية وقوع الحادثة".

أضاف: "بانتظار التحقيقات التي نطالب أن تكون علنية ليعرف اللبنانيون حقيقة ما جرى، وكي لا يبقى الموقف مقتصرا على التضامن والبيانات قمنا في تكتل "لبنان القوي" وكما أعلنا سابقا بإعداد اقتراح قانون معجل مكرر يرمي اولا الى: اعتبار الأشخاص الذين استشهدوا في انفجار بلدة التليل بتاريخ 15 آب 2021 شهداء في الجيش اللبناني، ويستفيد أصحاب الحقوق من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي استشهد أثناء تأدية الواجب وتسري عليه الأحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على عوائل شهداء الجيش اللبناني. يعتبر الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة كاملة أو جزئية من جراء الانفجار المذكور مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما من المعينات والحقوق والإعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الإضافية والتي أقرت بموجب القانون الرقم 220 تاريخ 29/5/2000 (القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية)".

وختم: "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".