أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القانون والإعدام التعسفي أنيس كالامار الأربعاء، مسؤولية قادة الرياض عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وجاء في التقرير الأممي، أن “هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق”، مؤكدا أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية في مقتل خاشقجي لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.

وطالبت كالامار ، المملكة العربية السعودية بإنهاء محاكمة أكثر من 11 مشتبهاً بهم في مقتل خاشقجي بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة. ودعت المقرر الأممي، الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما دعتها أيضا إلى الاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي. وطلبت كالامار، من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي البدء في تحقيق خاص بشأن مقتل خاشقجي.
كما دعت المقرر إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي. ودعت كالامار، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني. هذا وأثار اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم كما سرع وتيرة التعبئة لدى برلمانيين أميركيين ضد دعم ترامب للرياض. يذكر أن مجلسي النواب والشيوخ وافقا على تشريع يقضي بقطع المساعدات العسكرية عن العدوان السعودي على اليمن.