خاص المحور - ساحة النجمة

ناقشت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان موازنات اجهزة الرقابة الملحقة برئاسة الحكومة ، وجرى التأكد من خلال مداخلة رئيس ديوان المحاسبة، بحسب ما علم موقع " المحور" أن قطوع الحساب التي أحيلت الى الديوان من قبل وزارة المال لن يتم الانتهاء من التدقيق بها قريبا بسبب النقص في عدد الموظفين ،ما خلا موازنة العام 2017  التي جرى الانتهاء منها ، ما يعني ان الموازنة الجديدة ستقر مرة جديدة من دون قطع الحساب وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور . واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على هامش الجلسة ان عدم احالة قطوع الحسابات للموازنات السابقة يشكل معضلة كبيرة لا بد من حلها . 
كذلك قال رئيس لجنة المال اراهيم كنعان اننا لن نقبل بهذا الامر ، في إشارة الى قطوع الحسابات . هذا وفيما شكا رؤساء الهيئات الرقابية من تخفيض موازنات إداراتهم، من المتوقع أن تصدر توصية عن لجنة المال بتعزيز اجهزة الرقابة وتأمين مستلزماتها وملء الشواغر فيها . وشدد النائبان علي عمار وقاسم هاشم على ضرورة حفظ حق الناجحين بالمباراة في مجلس الخدمة المدنية .
وفي تصريح له بعد الجلسة، اكد النائب كنعان ان الرقابة البرلمانية هي اساس الاصلاح، مضيفا كفى للحكومة ان ترمي علينا خلافاتها ، واكد أنه لن يجري السماح بأي استثناءات في موضوع وقف التوظيف.