استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء الاولى في قصر بعبدا بالقول: "هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاسية، شكلت بعد انقضاء 13 شهرا على حكومة تصريف الاعمال. خلال هذه الفترة تفاقمت الاوضاع اقتصاديا، ماليا، نقديا واجتماعيا وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة".
 
أضاف: "نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. يجب الا نضيع الوقت اذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة. المطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض".
 
وتابع: "على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين. أمامنا تحديات كبيرة، لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل. ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليلها واستنباط الحلول الممكنة. الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاما وتصميما وقفت الدول الشقيقة والصديقة الى جانبنا".
 
وقال: "اللبنانيون يأملون من الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة بمستقبل أفضل يزيل عنهم القلق ويوفر لهم الاستقرار والعيش الكريم والأولوية لتخفيف معاناتهم وتوفير حاجاتهم الملحة".
 
وتمنى الرئيس عون "على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري، بالاضافة الى الثوابت الوطنية خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والاسراع في خطة مكافحة الفساد".
 
وختم: "أتمنى على اللجنة الوزارية أيضا ان تضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين واستكمال تنفيذ خطة الكهرباء".