أملت حركة الأمة، في بيان، أن "تكون الحكومة الميقاتية الجديدة، حكومة إنقاذ حقيقي، تعمل بجد ودأب على الاهتمام بالأوضاع المعيشية للمواطنين الذين صار أكثريتهم تحت خط الفقر".
وطالبت الحكومة الجديدة، بأن "تضع القوانين والقرارات اللازمة لمكافحة الاحتكار والوكالات الحصرية، ومجموعات المافيات والفساد التي زادت من معاناة اللبنانيين، ولما تزل تمارس أبشع عمليات الاستغلال الرخيص الذي يسهم بتدهور الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين التي زاد الطين عليها بلة النظام المصرفي الذي سلب المودعين، وخصوصا صغارهم، جنى العمر من دون أي وجه حق، في تغطية كاملة من مصرف لبنان، الذي يفترض أن يحاسب بشكل صارم على نهجه وسياساته المالية التي قامت على توزيع المغانم وتغطية "السموات بالقبوات"، مما صار يوجب إصلاح النظام المصرفي وإعادة هيكلته جذريا، وخصوصا أن الوقائع والتجارب أكدت أن أداء القطاع المصرفي السيئ يشكل خطرا على أي مشروع للنهوض الاقتصادي الوطني والاجتماعي".

وأكدت أن "الموقف الحاسم والواضح لسيد المقاومة، أمام واقع الحصار على لبنان واللبنانيين، وهيمنة الأسواق السوداء، كسر هذه الحلقة الشيطانية، لاسيما لجهة توفير المحروقات والمشتقات النفطية".

وأشارت إلى أنه "في اللحظة التي أعلن فيها السيد نصر الله بأن الباخرة التي انطلقت من السواحل الإيرانية، هي "أرض لبنانية"، دخلت معادلة جديدة في معادلة الردع مع العدو، التي أرستها المقاومة الباسلة في جهادها ونضالها وانتصاراتها، وها هي الباخرة الأولى التي تحمل المازوت تفرغ حمولتها تمهيدا لتوزيعها في لبنان، وفق الخطة التي أعلن عنها سماحة الأمين العامل حزب الله السيد حسن نصرالله، والتي ستكسر الحصار، وتسهم في دق أسفين في السوق السوداء، وخصوصا أن الأسعار ستكون أقل من الكلفة، وعلى المعنيين والمسؤولين أن يستفيدوا من هذه المبادرة الشجاعة بتعزيز متابعة ومراقبة الأجهزة الأمنية، وتشديد مكافحتها للاحتكار الأسود".