قالت لجنة الطوارئ لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال ، ان أسرى حركة الجهاد الاسلامي لم يكونوا طرفاً في الاتفاق الذي تم بين الحركة الاسيرة وادارة مصلحة السجون الصهيونية لان الاجراءات التعسفية مستمرة بحقهم .

وبينت لجنة الطوارئ ان الحركة لم تكن طرفاً في الاتفاق كون ان العقوبات التي فرضتها إدارة مصلحة السجون بحق أسرى الحركة مازالت مستمرة، وأن الاتفاق بين الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون بإلغاء العقوبات، لا يشمل العقوبات المفروضة على أسرى حركة الجهاد الإسلامي .

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أفادت أن قادة الحركة الأسيرة في السجون والمعتقلات، أبلغوها قبل قليل بعدم التوصل لإتفاق نهائي بينهم وبين إدارة وإستخبارات السجون، وأنه بعد ساعتين من الآن سيكون هناك موقف موحد للحركة الأسيرة حول الاستمرار في البرنامج التصعيدي أو وقفه، وذلك مرهون بالجواب النهائي من قبل الإدارة.

وأوضحت الهيئة أن قادة الحركة الأسيرة أكدوا أن نوع من الهدوء والإستقرار عاد الى السجون والمعتقلات، وأنه تم إعادة نسبة كبيرة من حقوق الأسرى التي تم سحبها بعد عملية الهروب نحو الحرية، ولكن لم يتم التوصل الى إتفاق نهائي يكفل عودة الحياة اليومية للأسرى الى ما كانت عليه قبل الخامس من الشهر الحالي.

وأشارت الهيئة أن الحركة الأسيرة موحدة اليوم في هذه المعركة، وأن التراجع عن البرنامج التصعيدي يكون بعودة حقوق الأسرى بالكامل وعلى رأسها عودة أسرى حركة الجهاد الإسلامي الى وضعهم الطبيعي، ولن يتم القبول بالمساس أو التفرد بهم.