عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، إجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وناقشت جدول الأعمال وأصدرت بيانا، أعربت فيه عن "ارتياحها لإقرار البيان الوزاري بسرعة تعكس إرادة الحكومة الجديدة بالتوجه الى العمل"، معتبرة أن "البيان تضمن مطالب التيار التي وردت في بيان التكتل الأخير، ولاسيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مكافحة الفساد، توفير شبكة الأمان الإجتماعي، التدقيق الجنائي، إعادة الأموال المحولة الى الخارج، الكابيتال كونترول، الفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج، البطاقة التمويلية، الإنتخابات ومشاركة المغتربين، التحقيق في إنفجار المرفأ وإعادة إعماره، تنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزية الإدارية".

وأبدت الهيئة ارتياحها لتوقيع عقد التدقيق الجنائي، لافتة الى أن العبرة بالتنفيذ، مؤكدة أن "إصرار رئيس الجمهورية عليه أعطى ثماره خصوصا أن صندوق النقد والهيئات الدولية تشترط قيام لبنان بالتدقيقات المالية اللازمة وصولا الى الشفافية التي تعيد الثقة وتفتح باب الحصول على المساعدات".

وطالبت الحكومة ب "الإسراع بإصدار وتوزيع البطاقة التمويلية لتتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات لكي يتمكن المواطنون من تأمين أقل حاجاتهم بالتنقل، كذلك تأمين تغذية أكبر للكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لتخفيف الكلفة عليهم من المولدات الخاصة، وتخفيف الضغط على طلب المازوت وتأثير ذلك على الطلب على الدولار".

وختمت: "آن الأوان أن تكف بعض القوى والكتل النيابية عن سياسة النكد بحرمان اللبنانيين من الكهرباء".