رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح "ان الازمة التي كانت عنوانا لذل وقهر اللبنانيين ما زالت على حالها رغم وجود حكومة ونيلها الثقة. فأزمة المحروقات والغلاء والدواء والذل على ابواب المستشفيات وما يزيد القلق ما يتردد عن ان تطبيق البطاقة التمويلية مازال متعثرا لأكثر من سبب وربما أصبحت في خبر كان وليس الامر بغريب وليست المرة الاولى التي تصدر فيه القوانين المهمة وتذهب في الإدراج وكأن شيئا لم يكن. ولو طبقت قوانين الكهرباء وغيرها لوفرنا الكثير وما وصلنا الى هذا الدرك. ولذلك فالحكومة اليوم مطالبة في اجتراح الحلول والتخفيف عن المواطن الذي كفر بكل ما حوله بعد تراكم الازمات الحياتية والمترافقة مع أزمة بطالة وفقدان القدرة الشرائية لديه. وما دام لدينا حكومة مسؤولة فعليها وضع خطة إنقاذية سريعة أقله لمعالجة الازمة المعيشية اليومية والبحث سريعا في تعديل الرواتب الذي أصبح ضروريا بعد ان أصبح الحد الادنى لا يساوي صفيحة بنزين من السوق السوداء وهذا ما يبرر للموظفين في القطاعين العام والخاص عدم الالتحاق بمراكز عملهم، ولا يحق لاحد مقاضاتهم قبل تصحيح أوضاعهم. هذه حقيقة راسخة لا بد من التعاطي معها بأخلاقية وطنية وإنسانية وفي أسرع وقت لتستقيم أمور البلاد والعباد".