خاص "المحور" 

لن تكون الحكومة أمام اختبار جلسة اقرار مشروع موازنة 2019 في مطلع شهر تموز المقبل فقط ، وهي الجلسة التي تستمر لأيام عدة وتبث وقائعها مباشرة عبر شاشات التلفزة وستشهد مداخلات نيابية حادة وحامية حول العديد من الملفات الاقتصادية والمالية ، إنما ينتظرها في ساحة النجمة إختبار جلسة هامة وربما "متفجرة" وهي جلسة المساءلة حول "التوظيف غير الشرعي" التي أعلن رئيس مجلس النواب أنه بصدد الدعوة إليها قريبا ، وتستند هذه الدعوة الى ما خلصت اليه الجلسات الرقابية للجنة المال الموازنة  حول هذا الملف ، حيث خلصت الى تقرير صادم عن عدد الوظائف غير الشرعية خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب الذي جمد التوظيف بعد اقرار السلسلة عام 2017 ، حيث بلغت هذه الوظائف بالآلاف بين الادارات المدنية والاسلاك العسكرية . وتبين أن العدد الاكبر من التوظيف غير الشرعي في الادارات المدنية جرى في مؤسسة أوجيرو التابعة لوزارة الاتصالات . 
وعليه تتوقع مصادر متابعة ان تكون الجلسة التي ستبث وقائعها مباشرة على الهواء حامية جدا نظرا لحساسية الملف وللاتهامات التي يمكن ان تكال الى الجهات السياسية التي كان لها الباع الاكبر في هذه الفضائح ، 
مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير تؤكد في حديث لموقع "المحور"، أن "جلسة المساءلة للحكومة في ملف التوظيف غير الشرعي هي جلسة مهمة وأساسية في مسار الاصلاح المالي". ولا بد من عقدها والخروج بنتائج وتوصيات عنها . وتزامن الاعلان عن قرب عقد هذه الجلسة مع إبداء الرئيس بري استياءه من ما وصفه "روائح الصفقات التي تفوح" ، في إشارة الى الاجتماع المطول الذي عقد قبل ايام بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل والذي كان "الطبق" الاساسي فيه ملف التعيينات الادارية .