اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش خلال لقاء سياسي دعت اليه وحدة المهن الحرة في الحزب مع التجمعات المهنية "ان الاستثمار السياسي على دم شهداء انفجار المرفأ والتحريض على حزب الله على خلفية تحميله مسؤولية الانفجار، لم يتوقفا منذ لحظة وقوع الحادثة، الا ان التحريض اخذ ابعادا خطيرة منذ استلام القاضي بيطار مسؤولية التحقيق، حيث ظهرت العديد من المؤشرات التي تدل على التسييس والاستنسابية ومنها على سبيل المثال استدعاء بعض المعنيين دون البعض الاخر وتغييب كامل لاستدعاء القضاة المسؤولين عن متابعة قضية تخزين النيترات".
وقال:"ان حزب الله حذر مرارا من التسييس الحاصل في القضية، وطالب بالتقيد بالمسار القانوني لللتحقيق، وحث على ايجاد مخارج قانونية وسياسية لتنحية قاضي التحقيق، الا ان كل ذلك اصطدم بحسابات فئوية وخارجية وتدخلات اميركية، مما ادخل الحكومة والبلاد في مأزق".
اضاف:"امام هذا الواقع لم يعد امامنا من خيار سوى اللجوء الى الخيار الشعبي، واخذنا توجها نحن وحركة امل لاقامة اعتصام سلمي امام قصر العدل للمطالبة بتنحية القاضي واعادة التحقيق الى مساره القانوني الصحيح، فتم اطلاق النار على المحتجين وارتكبت مجزرة بحقهم في الطيونة".
وشدد "على ان ما جرى في الطيونة كان مخططا له مسبقا، وان المسؤول عنه هو القوات اللبنانية وان الهدف مما حصل هو استدراج الثنائي وتحديدا حزب الله لرد فعل يجر الى حرب اهلية تتستدعي وضع سلاح المقاومة على طاولة التفاوض، والمطالبة بنزعه والتأسيس لواقع سياسي جديد في لبنان لا وجود للمقاومة فيه، الا ان ذلك فشل بفعل وعي قيادة المقاومة وصبر وبصيرة اهلها، ولولا ذلك لاشتعل البلد بنار القتلة والمجرمين".
ورأى "ان ما جرى سيفاقم من الازمة السياسية ان لم تتم محاسبة ومعاقبة المجرمين والقتلة ولم يكن هناك موقف حاسم من قاضي التحقيق الذي عرض السلم الاهلي للخطر واوقع البلد في هذا المأزق"، واشار الى ان "حزب الله يتابع مجريات التحقيق وينتظر نتائجه ليبني على الشيء مقتضاه"، مشددا على ان الحزب لن يرضى باقل من تنحية قاضي التحقيق ومعاقبة مرتكبي مجزرة الطيونة والمحرضين عليها".
وختم مؤكدا "ان تمرد رئيس حزب القوات على القضاة وفراره من التحقيق والتهليل له من قبل انصاره وحلفائه، واعتبار ذلك بطولة، يكشف كذب ادعاءاتهم بحماية القضاء والحرص على العدالة، فهؤلاء يحق لهم التطاول على القضاء والفرار من العدالة، بينما يطلقون النار ويقتلون من يطالب سلميا بتنحية قاضي مسيس يريد تضييع الحقيقة".
الوكالة الوطنية للاعلام
