أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما جرى اليوم ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب .

وفي مداخلة له خلال مناقشة تعديلات قانون الانتخاب قال : إن تفسير الدستور يعود للهيئة العامة والهيئة العامة منعقدة الآن النواب الموجودين في الجلسة عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بان النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائداً واحدً هم 128 و11 نائبا بين  متوف وبين مستقيل و النصاب يكون 59 وبهذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61 معناها انه هناك رد للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ بآذار لاجراء الانتخابات قائم  لقد أعتمد هذا الإجتهاد بإنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل ، حينها أخذوا بعدد  الأحياء لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا  "من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز " .

وتابع :  بالاساس بالطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري المجلس النيابي الغى هذا الامر بعد نقاش طويل، وقال ان تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي هذا الموضوع انتهى.

  وأضاف  : نعم نحن نستطيع تفسير الدستور اما موضوع الميغا سنتر ميجا وغير الميغا  سنتر هذا غير وارد في  القانون الحالي وليس كل شيء نريده يمكننا الحصول عليه نتيجة التصويت هي المهلة في 27 آذار ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة و صوت عليها المجلس النيابي .
وختم الرئيس بري  انا اليوم لا أفسر الدستور وما جرى اليوم ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له وإنما تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي .

ورداً على مداخلة للنائب سيزار ابي خليل قال الرئيس بري : "ما حدا حريص على رئيس الجمهورية أكثر مني إرتاح"  .