شدد الوزير السابق محمد فنيش على "ضرورة أن لا يقبل اللبنانيون بأي مس بكرامتهم، ولا بأية محاولة لإخضاعهم أو جر لبنان إلى مشروع التطبيع مع العدو الإسرائيلي، لأن مصلحة لبنان تكمن بالتأكيد في التزام العداء لهذا الكيان الصهيوني الطامع بالثروات والمياه، وفي رفض الانجرار وراء سياسات خاطئة".
وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة طيرفلسيه الجنوبية، رأى فنيش أن "مقاطعة المملكة العربية السعودية لبنان ومحاصرته لا تنقذها من أزمتها في اليمن، لأن هذه الأزمة مردها إلى عدم قبولها لحقائق الواقع، ففي اليمن هناك شعب لديه كرامة وشدة في الدفاع عن نفسه، وبالتالي فإن مشكلة السعودية مع الشعب اليمني، وعليها أن توقف حربها العدوانية على اليمن، وأن تخرج منها ومن هذا المستنقع الذي دخلت فيه، ومن السياسات الأميركية التي لا تريد لكم الخير لا لشعبكم ولا لأمتكم، وهذا هو الحل، وليس الحل في المكابرة، ولا في المزيد من العداء وارتكاب الخطايا والأخطاء".
وشدد على أن "الحكومة مدعوة لإيجاد حل لمشكلة القاضي بيطار الذي أدخل البلد في مشكلة، وتجاوز صلاحياته والدستور وأصول المحاكمات، فلا يمكن أن يكون القضاء أحد ضغوطات تمنع الذين اتهموا بغض النظر عن مدى صحة هذا الاتهام، من اللجوء إلى حقوقهم للطعن أمام سلطات قضائية باتت لا تنظر في الطعون نتيجة الضغوط، سواء أكانت هذه الضغوط إعلامية أو سياسية أو شعبوية، وبالتالي، فإن المطلوب تحصين القضاء من خلال استعادته لدوره، واحترام الأصول في المحاكمات، وكذلك النصوص الدستورية والقوانين".
وأضاف: "عندما نقول بأنه على الحكومة أن تجد حلا، فهذا لا يعني تدخلا في السلطات القضائية، وإنما أن تجد حلا بما يتلاءم مع صلاحياتها والقوانين، كي تستطيع القيام بدورها في إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع".
وقال: "اعتدي علينا وعلى ناسنا وشعبنا في أحداث خلده والطيونة، وقتل ناسنا ظلما وعدوانا وغدرا حينما خرجوا ليعبروا سلما عن اعتراضهم على تسييس واستنسابية القاضي، وهذا ما كشفته التحقيقات، ولم تعد مسألة وجهة نظر، ولا مسألة رأي سياسي، فالتحقيقات كشفت أنه كان هناك إعداد مسبق لكمين الطيونة، ورغم ذلك، فإن كل ما طلبناه هو أن تتم محاسبة المرتكبين عبر مؤسسات الدولة، ولم نستخدم قوتنا في الداخل كما يزعم البعض".
وتابع: "عندما حررنا الأرض، نحن الذين جئنا بمؤسسات الدولة إلى منطقة كانت مسلوبة، ولم نشاركها في صلاحياتها، وكذلك نحن الذين نلجأ إلى القضاء، ونطلب من الناس أن لا تقوم بأية ردة فعل، ونضبط أولياء الدم حرصا على لبنان واستقراره، ومنعا لإثارة الفتن".
وطالب فنيش ب "عدم التدخل بالقضاء، واستمرار التحقيقات من أجل تحقيق العدالة، وعندما نتحدث عن القاضي بيطار، فإنما هدفنا أن يصل التحقيق إلى مقصده بإنصاف الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت، وتبيان الحقيقة ومحاسبة كل من ساهم في مجيء النيترات، وبتخزينها، وبالتقصير في التعامل مع هذه المسألة، وعليه، فإن حرصنا على العدالة وتبيان الحقيقة، هو الذي يدفعنا للمطالبة بوضع حد للاستنسابية وتجاوز الصلاحيات، وكذلك فإن حرصنا على العدالة والقضاء ودور مؤسسات الدولة، هو الذي يجعلنا نتمسك بها ونحن المعتدى علينا وأولياء الدم، وبالتالي على القضاء أن يقوم بدوره وواجبه في ملاحقة الذين ارتكبوا الجرم، سواء في خلدة أو في الطيونة أو بما يتعلق بموضوع جريمة المرفأ".
وختم فنيش: "لا يفكرن أحد أنه قادر على أخذ اللبنانيين نحو تجييش طائفي أو مذهبي أو مناطقي، فالشعب بات يمتلك من الوعي ما يحول دون تحقيق هؤلاء المتربصين لأهدافهم، والذين يسعون مجددا لكسب حضور من خلال دم الناس وإثارة الفتن بينهم".
الوكالة الوطنية للاعلام
