لم تكمل لجنة المال والموازنة التي انعقدت امس في مجلس النواب، دراسة الاقتراح المتعلق بإعطاء مساعدة إجتماعية للعاملين في القطاع العام ، وستتابع درسه في جلسة جديدة تعقدها بعد غد الخميس،بعد ان يأتي وزير المال يوسف خليل بإجابات رسمية حول تمويل هذه المساعدات التي لن تدخل في صلب الراتب، ويرى اعضاء في لجنة المال ان النقاش يسير في الاتجاه الصحيح، وفي هذا السياق، يقول عضو اللجنة النائب سليم سعادة في تصريح لموقع "المحور الاخباري"، "إن الموضوع لا زال قيد البحث، ونحن في منتصف الطريق، لكن اول مرة يجري طرح يفيد موظفي القطاع العام ،بالوقت نفسه دون ان يؤدي الى تضخم، هذه هي النقطة الاساسية"، ولفت الى "ان موضوع رفع الدولار الجمركي هو اسهل الاقتراحات وأبسطها لأنه بمتناول اليد وتحصيل حاصل وله فوائد عديدة، منها انه يلجم الفجوة الكبيرة الموجودة في ميزان المدفوعات ويصغرها من خلال خفض الاستهلاك، فهو من ناحية يفيد الموظفين، ومن ناحية يخفف على البلد". وختم ان النقاشات تسير في الاتجاه الصحيح . 
وبحسب المعطيات التي حصل عليها "المحور الاخباري  من مصادر اللجنة فإن الاتجاه هو لاعطاء العاملين في القطاع العام -بكل فئاتهم- مساعدة مالية تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين ليرة، وهناك مطالبات نيابية ان تشمل ايضا موظفي الجامعة اللبنانية والبلديات .