تابع وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، قضية اللبنانيين الموقوفين في تركيا والذين كانوا قد غادروا لبنان بطريقة غير شرعية.
ولهذه الغاية، تواصلت الوزارة مع سفارة لبنان في تركيا والمديرية العامة للأمن العام اللبناني، وتم تأمين الأوراق اللازمة لتسهيل عودتهم إلى لبنان.

وكانت لجنة أهالي الموقوفين قد اعتصمت أمس أمام منزل مولوي، في طرابلس، وناشدته والمسؤولين الإسراع في إيجاد حلول لاسترجاع أبنائهم إلى لبنان، وسط إجراءات أمنية مشددة لعناصر قوى الأمن الداخلي.

كما طلب المعتصمون من المسؤولين التفاوض مع المعنيين في تركيا لعودة أبنائهم، منبّهين إلى وجود حالات إنسانية: «البعض منهم يعاني من أمراض مزمنة وحالتهم تستدعي التدخّل سريعاً، ويعيشون في ظل أوضاع صعبة جداً».

ولوّحوا باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب مولوي والمعنيون لندائهم.

ويقارب عدد المحتجزين الـ65 مواطناً، بحسب رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، الذي كان قد اتصل بقنصل تركيا يتر اليمن، مطالباً بـ«ضرورة تحريك ملفهم وإعادتهم إلى لبنان.

وأبرق يمق، قبل أيام، إلى السفير التركي باريش أولوسوي، آملاً «مراعاة الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى الفرار».

من جهته، أكد الجانب التركي ليمق «متابعته وتفهّمه لهذه القضية الإنسانية، خصوصاً أن المحتجزين لم يرتكبوا جرماً».