رأى "المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" في بيان، أنه "للسنة الثانية على التوالي، تمعن السلطات المختصة في المماطلة بدفع المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين، وهذا العام 2020/2021 استفاد منها جميع موظفي الدولة في الخدمة الفعلية والتقاعد باستثنائهم".
 
ودعا المنبر الى "عدم التمييز بين المواطنين، خصوصا بين شرائح الموظفين وفي طليعتهم العسكريون المتقاعدون الذين فنوا حياتهم في خدمة الدولة وحماية الوطن، وبالتالي فان حرمانهم من حقهم في المساعدات المدرسية ومنحها لجميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه، يشكل مخالفة للفقرة (ج) من مقدمة الدستور".
 
واذ قرر الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة لمتابعة "هذا المطلب مع السلطات الدستورية المعنية"، دعا العسكريين المتقاعدين إلى "الجهوزية التامة لتنفيذ خطوات تصعيدية بالتنسيق مع هيئات الحراك العسكري كافة، بما في ذلك التظاهر والاعتصام المتواصل أمام مقار الجهات المعنية حتى تحقيق المطلب أعلاه".