أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قراراً رفضت فيه طلب بنك البحر المتوسط («ميد») مخاصمة الدولة بسبب «خطأ جسيم» نسبه المصرف إلى المحامي العام التمييزي بالتكليف، القاضي جان طنوس . وكان طنوس طلب في 7/10/2021 من بنك «ميد»، كما من مصارف أخرى، كشوفات حسابات رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المشتبه بهما في قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها والتزوير واستخدام المزوّر والإثراء غير المشروع. وبعد وصول الطلب القضائي إلى المصارف، لجأ بنك «ميد» - عبر وكيليه المحاميين رشيد درباس وأسامة سلمان - إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز في 5 تشرين الثاني 2021، لإبطال طلب القاضي طنوس الحصول على كشوفات حسابات رجا سلامة.

القاضي استند إلى المادة السابعة من قانون السرية المصرفية، التي تنص على أنه لا يمكن للمصارف أن تتذرّع بسرّ المهنة بشأن الطلبات التي توجّهها السلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع. أما الوكيلان القانونيان لبنك «ميد»، فيريان أنّ تلك المادة باتت بحكم الملغاة، بعد صدور قانون مكافحة الفساد عام 2020. ويرى قضاة وقانونيون أنّ اعتبار المادة السابعة من قانون السرية المصرفية ملغاةً ليس سوى «هرطقة لا أساس لها قانوناً».
وقد طلب وكيلا «ميد» من الهيئة العامة لمحكمة التمييز، إبطال طلب طنوس الحصول على كشوفات حسابات رجا سلامة، وكف يده «عن متابعة أي عمل يتعلق» بالمصرف المذكور. واعتبر المحاميان أن ما طلبه طنّوس يدخل في الاختصاص الحصري لهيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان.
وقد أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أمس، قراراً رفضت فيه طلب «ميد»، ما يعني أن طنّوس قادر على متابعة عمله كاملاً، بعدما كان، منذ الخامس من الشهر الماضي، ممنوعاً، بسبب الدعوى التي تقدم بها «ميد»، عن متابعة الجزء المتعلق بهذا المصرف في التحقيق المفتوح مع الشقيقين سلامة وآخرين.
ولم يُنشَر بعد قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمعرفة الأسس القانونية التي بُني عليها.